عاملات "بي بي سي" يدلين بشهاداتهن في قضية الأجور
لجنة الإعلام بالبرلمان تلقت شكاوى العاملات في هيئة الإذاعة البريطانية، ومجموعهن 170 عاملة. وتحقق اللجنة في أجور العاملين في (بي.بي.سي)
من المقرر أن يستمع المشرعون البريطانيون لشهادات شفهية، غدا الأربعاء، من كاري جريسي محررة شؤون الصين السابقة التي استقالت من "بي.بي.سي" هذا الشهر احتجاجا على تقاضيها راتبا أقل من راتب نظرائها الرجال.
ومن المنتظر أن يمثل مديرون كبار بالهيئة منهم المدير العام توني هول أمام اللجنة بعد جريسي مباشرة.
وكانت العاملات في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أطلقن ثورة بعد اكتشافهن تمييزا واسعا على أساس النوع داخل المؤسسة.
واكتشفت العاملات تقاضيهن رواتب أقل من نظرائهن الرجال؛ حيث اتهمن الإدارة بتضليلهن بشأن الأجور وإخفاء هذا التمييز.
وكانت لجنة الإعلام بالبرلمان قد تلقت شكاوى العاملات في هيئة الإذاعة البريطانية، ومجموعهن 170 عاملة. وتحقق اللجنة في أجور العاملين في (بي.بي.سي) بعد أن اضطرت الهيئة في يوليو/تموز الماضي للكشف عن أن الرجال يشكلون ثلثي أصحاب أعلى الأجور بين مذيعيها ومقدمي برامجها، وأن بعضهم يتقاضى رواتب أعلى بكثير من نظيراته.
وواجهت (بي.بي.سي) انتقادات شديدة في عناوين الصحف، كما أغضبت العديد من العاملات بها واللائي طالبن بأجور متساوية عن العمل نفسه. وقدم الاتحاد الوطني للصحفيين شكوى جماعية نيابة عن 121 امرأة.
وقالت العاملات في الهيئة في شكوى كتابية للجنة الإعلام بالبرلمان: "في حين يبدي مديرون فرادى في بي.بي.سي دعما؛ ما زال يوجد ضيق أفق في بعض الدوائر وتعرضت نساء لتهديدات مستترة عندما أثرن مسألة المساواة في الأجور".
ويأتي تمويل "بي.بي.سي" من رسوم على مشاهدي التلفزيون وتصل خدمتها إلى 95% من البريطانيين أسبوعيا وتعد أحد أعمدة الحياة في بريطانيا، لكنها تخضع لمراقبة دقيقة ومعايير صارمة من الرأي العام ووسائل الإعلام المنافسة.
وقالت "بي.بي.سي" في معرض ردها على الشكوى المقدمة من عاملاتها ومن الاتحاد الوطني للصحفيين إنها ملتزمة بدفع أجور متساوية ولا تقبل الجزم بأنها لا تلتزم بقوانين المساواة.
aXA6IDUyLjE0LjIwOS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
