خبير يحذر مصر من رفع الأجور: سنكرر كارثة ألمانيا
خبير اقتصادي يحذر مصر من الانسياق وراء الدعوات المطالبة بزيادة الأجور، مؤكدا أن التداعيات ستكون خطيرة.. ماذا قال؟
حذر الخبير الاقتصادي خالد رحومة لبوابة "العين" من تداعيات الاستجابة للأصوات التي تطالب الحكومة المصرية بزيادة الأجور، في أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، المتمثلة في تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات.
ووصف رحومة هذه الدعوات بأنها "غير مدروسة، وتؤدي لتفاقم نسبة التضخم في حال ثبات الإنتاج المحلي على وضعه".
وقال رحومة: "بلا شك، دفعت قسوة الأحوال المعيشية في الآونة الأخيرة البعض للمطالبة برفع الأجور لمقابلة زيادة نفقات المعيشة بعد الإجراءات التصحيحية الأخيرة, ولعل هذه النظرة السطحية للحل راجع للخلط بين النظرة الجزئية micro والنظرة الكلية macro لما حدث، فأنا كمواطن على المستوي الجزئي يسعدني زيادة مرتبي لمواجهة زيادة الأسعار، لكن علي المستوي الكلي فإن زيادة المرتبات في هذا التوقيت سيغذي التضخم المشتعل، وتحدث زيادات جديدة في الأسعار فنطالب بدخول أعلي فترتفع الأسعار مرة أخرى".
اقرأ أيضا:
وحذر الخبير الاقتصادي من التضخم الجامح أو التضخم الحلزوني spiral inflation والذي يعني تسارع تصاعد الأسعار والأجور معا، حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تطالب بمزيد من الأجور فيحدث المزيد من التضخم، وبذلك فإن هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه.
وأشار إلى أن أشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينيات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلع بدلا من النقود.
وعن الحلول لمواجهة الأزمة، قال: "زيادة الإنتاج بأي ثمن، وتوجيه كافة موارد وإمكانات الدولة لإنتاج السلع الأساسية بتحويل كل مورد يستخدم في إنتاج الكماليات لإشباع الاحتياجات من السلع الأساسية".
وأضاف: "لا سبيل غير زيادة الإنتاج في الخروج من فخ التضخم أو بنظرة أدق الركود التضخمي stagflation الذي نحن على أعتابه ما لم نتخذ خطوات عاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية".
