العنف يقتل 474 امرأة بتركيا خلال 2019
المجلس الأوروبي يحذر السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة مطالباً باتخاذ مزيد من التدابير الأكثر فاعلية لمكافحة الظاهرة
شهدت معدلات العنف ضد المرأة في تركيا خلال عام 2019 زيادة كبيرة لتكون الأكبر خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
وبحسب منصة "سنوقف الجرائم ضد المرأة" الحقوقية التركية، قتل في 2019 نحو 474 امرأة، وهو الرقم الأعلى في آخر 10 سنوات.
وأشارت المنصة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية إلى أن 152 حالة من حالات القتل هذه لم يحدد فاعلها، فيما وقف وراء 134 حالة أزواج سابقون، والحالات الباقية وقف وراءها أقارب، ورفقاء سابقون، ومعارف.
185 حالة من هذه الحالات قتلت بإطلاق النار، و101 بواسطة آلة حادة، و29 بالخنق، و6 باستخدام مادة كيميائية، و27 بالضرب المفضي للموت، و6 بالحرق، و19 بالدفع من مكان مرتفع، فيما لم يحدد كيفية قتل 101 حالة أخرى.
وأشار البيان إلى أن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وحده شهد مقتل 42 سيدة، لم يحدد القاتل في 20 منها، فيما كان الفاعل في 11 حالة أزواجا سابقين، والبقية تنوعت بين أقارب، ورفقاء سابقين.
والحالات التي قتلت في ديسمبر/كانون الأول منها 12 حالة بإطلاق النار، و6 بآلة حادة، و2 خنقا، و3 بالدفع من مكان مرتفع، و6 بالضرب المفضي للموت، وهناك 13 حالة لم يحدد بعد كيفية مقتلها.
وفي عام 2018، كان عدد النساء اللائي فقدن حياتهن 440، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية، ووفقاً لمنظمة "فيمينيسيد" الحقوقية، فإن قرابة 409 سيدات قتلن، نتيجة لتعرضهن للعنف في تركيا خلال 2017.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
وقال تقرير صادر عن المجلس آنذاك: "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع والشعبي، إذ تستهدف المرأة وتشجع على تعنيفها".
ولفت التقرير إلى "وجود قلق بالغ من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة، وغياب بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف".
وذكر التقرير أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاماً، مضيفاً أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.
وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن.
وألقى مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فاعلية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات".
وختاماً، أوصى التقرير بـ"إعداد برامج تدريبية لتوعية الموظفين في المناصب القضائية وقوات الأمن بكيفية التعامل مع قضايا العنف التي تستهدف المرأة".
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن، ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.
