تواطؤ وتساهل مع الخليفي.. هجوم فرنسي على "محاكمة الفساد"
لم تلق أجواء المحاكمة التي تجرى حاليا لناصر الخليفي قبولا لدى الإعلام الفرنسي، بسبب التهاون لصالح المسؤول القطري المتهم بالفساد.
لم تلق أجواء المحاكمة التي تجرى حاليا في مدينة بيلينزونا بسويسرا، للثنائي القطري ناصر الخليفي رئيس قناة بي إن سبورت، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، بمعرفة المحكمة الجنائية الفيدرالية، قبولا لدى الإعلام الفرنسي، بسبب التهاون لصالح المسؤول القطري المتهم بالفساد.
موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي، الذي سبق أن كشف بعض التفاصيل عن القضية، اندهش من طريقة تعامل الادعاء العام ومحامي الفيفا مع القطري ناصر الخليفي في ثالث جلسات المحاكمة.
الموقع الفرنسي أبدى استغرابه من التساهل الكبير الذي أبداه كل من الادعاء العام في المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، ومحامي الفيفا مع القطري ناصر الخليفي، عكس ما كان عليه الحال في جلسات استجواب الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا الذي وجهت إليه 3 اتهامات هي سوء الإدارة والتزوير والفساد في ملف منح شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.
الموقع الاستقصائي المعروف بتحقيقاته الجادة، استنكر عدم قيام الادعاء بطرح الأسئلة التي تفرض نفسها في ملف هذه القضية، في ظل التناقض الكبير في التصريحات التي أدلى بها كلا من ناصر الخليفي وجيروم فالكه.
وكان الخليفي نفى الاتهامات الموجهة إليه بشراء فيلا ووضعها تحت تصرف الفرنسي جيروم فالكه، في الوقت الذي أكد فيها المسؤول السابق للفيفا طلبه أموالا من الخليفي، أو على الأقل الحصول على تمويل من أحد البنوك القطرية للحصول على الفيلا.
"ميديا بارت" كشف عن وجود العديد من الدلائل التي تؤكد كذب الخليفي من بينها سفره عبر طائرة خاصة مع فالكه لملاقاة أمير قطر، فضلا عن جلسة العمل التي عقدها مع المسؤول الفرنسي يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013 بمقر باريس سان جيرمان والتي منحه فيها موافقته على شراء الفيلا، ليرسل في أعقابها المسؤول الفرنسي رسالة نصية لزوجته يؤكد فيها إنهاء الإشكال، قبل أن يدخل في اتصالات مباشرة مع الوسيط العقاري المكلف بإبرام صفقة الشراء.
فالكه اعترف أمام المحكمة بسفره على متن طائرة خاصة إلى الدوحة، برفقة الخليفي لملاقاة أميرها، وهو ما أكده رئيس باريس سان جيرمان نفسه، لكنه نفى حضور جلسة مسؤول الفيفا وأمير قطر.
وقالت فرانس 24 إنه بعيدا عن حقوق البث، موضوع المحاكمة الرئيسي، أظهرت التحقيقات أن ناصر الخليفي سافر برفقة فالكه لملاقاة أمير قطر بشأن ملف تنظيم مونديال 2022.
الموقع أبدى اندهاشه أيضا من القراءة القانونية المضطربة للمحكمة، بالرغم من كون الوقائع واضحة وتظهر الإغراءات التي قام بها ناصر الخليفي لكل من جيروم فالكه والاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف تنظيم مسابقة كاس العالم في شتاء سنة 2022.
ميديا بارت" طالب بفتح ملف تنظيم مونديال قطر، موجها هجومه نحو المحكمة "لم تبد اهتماما كبيرا بهذه التقاطع المهم في ملف القضية"، في إشارة إلى سفر الثنائي لملاقاة أمير قطر بشأن تنظيم مونديال 2022.
وتابع: "المحكمة فضلت الاهتمام بتفصيلة صغيرة ليست مهمة، تتعلق بحصول جيروم فالكه على رشوة من قبل ناصر الخليفي، بهدف حصول شبكة بي إن سبورت على حقوق بث مونديالي 2026 و2030".
الموقع أبدى استنكاره من عدم طرح الادعاء العام للأسئلة التي ترفض نفسها في هذه القضية، والتي تؤكد تواجد حالة من التواطؤ والتسامح غير المفهومين مع ناصر الخليفي.
غض نظر المحكمة عن بعض الأدلة الواضحة يؤكد وفقا لـ"ميديا بارت"، وجود حالة من التواطؤ المفضوح من قبل الادعاء العام ومحامي الفيفا مع الخليفي، وذلك بالرغم من التجاوزات الخطيرة التي قام بها الأخير.
وكانت المحكمة بدأت جلساتها 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وخصصت الجلسة الأولى لسماع الطعون والرد عليها.
وفي الجلسة الثانية التي أقيمت الثلاثاء، تم توجيه الاتهام للفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه.
وفي الجلسة الثالثة، الأربعاء، استجوبت المحكمة ناصر الخليفي، بشأن التهم الذي تورط فيها.
واطلعت المحكمة، الخميس، على شهادة الألماني ماركوس كاتنر المدير المالي السابق للفيفا والذي أقيل من منصبه عام 2016.
aXA6IDMuMTUuMTQuMjQ1IA== جزيرة ام اند امز