انفجار بيروت.. 3 أسابيع مهلة للقاضي الجديد لتقديم الجناة

أمهلت لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت قاضي التحقيقات الجديد 3 أسابيع مهلة لتقديم الجناة للعدالة، معبرة عن أملها ألا يتم تجهيل الفاعل.

في بيان تمت تلاوته أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين، تحدثت اللجنة عن المشكلات التي تواجهها حيال التعويضات التي يجب أن تقدم للضحايا وعائلاتهم، وفقا لقانون مساواة الشهداء والجرحى في الجيش اللبناني الذي أقره البرلمان.

وأضافت: "لم يحدد هذا القانون تاريخ استيفاء الحقوق، هل ستكون من تاريخ الاستشهاد كما وعدونا، أم من تاريخ إصدار القانون، وبدأوا يلوحون لنا في محاولة للتذاكي وأكل حقوق شهدائنا، لم يكتفوا بذلك، بل تم رفض العديد من المستندات التي سبق وطلبتها وزارة الدفاع بحجة ردها من المالية لعدم تحديد ساعة الانفجار اذا كانت عند الساعة السادسة صباحا أو مساء".

• خلفا لـ"صوان".. تعيين طارق البيطار قاضيا في انفجار بيروت 

وجدد الأهالي انتقادهم لقرار كفّ يد قاضي التحقيق السابق فادي صوان ووجهوا رسالة إلى محكمة التمييز جاء فيها: "أصدرتم حكما جائرا في قضيتنا، فأخرجوا الاعتبارات السياسية من حساباتكم قبل أن تكونوا هدفا لثورتنا عليكم، ثورة وقودها دماء 213 ضحية و6500 جريح وآلاف الأسر المتضررة."

وحذرت من انقلاب كامل على "مجمل منظومة الفساد في لبنان .. فإن انتصر فيها الحق للشهداء والضحايا سنكون قد وضعنا مدماك انهيار منظومة الفساد".

وبعد لقاء المحقق العدلي الجديد طارق البيطار، قال الأهالي: "طلب منا القاضي البيطار مهلة أسبوعين فمنحناه 3 أسابيع، ولن نسمح بتكرار ما حدث مع القاضي صوان، وهذه المرة سنتوجه لبيوتهم، ولن نتهاون في سبيل حق ضحايانا في الوصول إلى العدالة".

وعين مجلس القضاء الأعلى اللبناني قبل حوالي عشرة أيام القاضي طارق البيطار محققا في قضية انفجار "مرفأ بيروت" خلفا لفادي صوان.

وكانت المحكمة التمييزية أصدرت قرارا قضى بقبول طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين سبق أن ادعى عليهما فادي صوان في قضية مرفأ بيروت، ونقل ملف القضية من يد الأخير، وإحالتها إلى قاض آخر.

• فادي صوان.. قاضي "مرفأ بيروت" أزاحته ألاعيب السياسة 

وجاء في قرار تنحية القاضي صوان، أن السبب يعود لاتهامه بعدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات.

التعويضات

وفي إطار التعويضات عن الأضرار المرتبطة بالمنازل والممتلكات، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن نتيجة المسح أظهرت أن مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية الذي أقرته الحكومة، غير كاف لتعويض جميع المتضررين في انفجار المرفأ.

ولفتت إلى أنه أضيف للمبلغ 50 مليار ليرة ليستفيد منها 4635 وحدة سكنية، بحيث بات يبلغ عدد المستفدين حتى تاريخ 26 فبراير الماضي، 17107 وحدات سكنية.

 ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/أب 2020 وأدى لتدمير نصف العاصمة وسقوط أكثر من مئتي قتيل، و6 آلاف جريح.