خلفا لـ"صوان".. تعيين طارق البيطار قاضيا في انفجار بيروت
بعد اجتماع مطول، أعلن مجلس القضاء اللبناني، الجمعة، تعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار "مرفأ بيروت" خلفا لفادي صوان.
وكان مجلس القضاء الأعلى بدأ اجتماعا مفتوحا منذ ظهر اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، للبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية بتنحية صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، واختيار محقق عدلي "قاضي تحقيق" جديد في القضية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "حكومية" أن مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء جلساته مفتوحة إلى أن اتفق أعضاؤه على تعيين البيطار بناء على مقترح من وزيرة العدل ماري كلود نجم".
واستدعى مجلس القضاء البيطار، مساء اليوم، وأبلغه بتعيينه، وفق الوكالة ذاتها التي أضافت "أبدى القاضي موافقته على القيام بالمهمة إلى جانب منصبه الذي يشغله الآن، وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن وزيرة العدل طرحت اسم البيطار للمنصب قبل تعيين فادي صوان، لكنه لم يعين آنذاك لأسباب غير معروفة.
غير أن تقارير أشارت إلى أن البيطار هو من اعتذر عن المهمة في حينها، فيما رجحت تقارير أخرى أن مجلس القضاء الأعلى رفض تعيينه.
وقبل الموافقة على البيطار اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مجلس القضاء الأعلى رفض اقتراح نجم لتعيين القاضي سامر يونس قاضيا في انفجار بيروت، وطلب منها اقتراح اسم آخر، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.
ووفق المعلومات الأولية المتوفرة عن البيطار، فهو من القضاة المعروفين بنزاهتهم وابتعادهم عن السياسيين، وحيادهم.
وصباح أمس الخميس، أصدرت المحكمة التمييزية قرارا قضى بقبول طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين سبق أن ادعى عليهما فادي صوان في قضية مرفأ بيروت، ونقل ملف القضية من يد الأخير، وإحالتها إلى قاض آخر.
وجاء في قرار تنحية القاضي صوان، أن السبب يعود لاتهامه بعدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات.
وبعد أكثر من ستة أشهر على انفجار "مرفأ بيروت" الكارثي، لم تتوصل التحقيقات إلى أي نتيجة رغم مشاركة فريق محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.
وتبيّن بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، ما أدى إلى ادعاء صوان الشهر الماضي، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
لكن عاد صوان وأعلن الشهر الماضي تعليق التحقيقات بعدما طلب زعيتر وخليل نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهم النائبان، القاضي بخرق الدستور لأنهما يتمتعان بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم قضائيا، بمجلس النواب أولا، وهو ما لم يحدث.
وتجري السلطات اللبنانية تحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 2000 شخص، وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.
ورغم توقيف 25 شخصا، بينهم مسؤولون عن المرفأ وأمنه وصيانته، لم تحرز التحقيقات تقدما حتى الآن، إذ دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.
