بعد فاجعة بيروت.. هل يخفض المركزي اللبناني سعر صرف الليرة؟
بعد ساعات من كارثة انفجار مرفأ بيروت، قررت بنوك لبنان إغلاق أبوابها بينما أصدر المركزي بيانا قال فيه إنه يدرس إجراءات لمواجهة الفاجعة
بعد ساعات من كارثة انفجار مرفأ بيروت، قررت بنوك لبنان إغلاق أبوابها الأربعاء بينما أصدر البنك المركزي اللبناني بيانا قال فيه إنه "يدرس" إجراءات لمواجهة تداعيات الفاجعة، وهي تصريحات جرى تفسيرها على أنها اتجاه لزيادة سعر الصرف الرسمي.
ويثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة للدولار منذ عام 1997، لكن هذا السعر لم يعد مطبق حاليا إلا لدولار الواردات الحيوية وهي الوقود والأدوية والقمح.
ووسط اللحظات القاسية التي يعيشها لبنان بعد الانفجار الهائل، سرت شائعات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باتجاه إلى رفع سعر صرف الليرة الرسمي إلى 4000 ليرة ابتداءً من شهر سبتمبر/ أيلول.
لكن مصادر مصرفية أبلغت صحيفة "النهار" اللبنانية بأنّ هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا حقيقة لها على الإطلاق.
وكان بيان مصرف لبنان المركزي الذي صدر أمس قال إن رياض سلامة حاكم المصرف سيجتمع بمجلس إدارة البنك لاتخاذ خطوات وإجراءات لمعالجة الكارثة.
واليوم أعادت البنوك فتح أبوابها، وثبتت سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد، لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قالت أمس إن الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، يضيف محنة جديدة لاقتصاد البلاد الذي يترنح بسبب أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
وأضافت بلومبرج: "يعتبر مرفأ بيروت الذي تضرر جراء الانفجار هو الأكبر في لبنان، ويعتمد لبنان من خلاله على استيراد وارداته من الأغذية والمستلزمات الطبية وغيرها من السلع الضرورية".
ومرفأ بيروت الذي وقع فيه الانفجار يتسم بأهمية استراتيجية كبيرة كونه يضم صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد، وهو مستقبل ومخزن أهم السلع الاستراتيجية التي تستوردها الحكومة مثل القمح والوقود.
كما تتم نحو 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم عبر الميناء.
ويخصص الرصيف رقم 8 بالميناء والذي يبلغ طوله 220 مترا وعمقه 13 مترا، لاستيراد القمح، وتخزينه قبل بيعه للمطاحن بسعة 145 ألف طن.
ويضم المرفأ 48 صومعة كبيرة (سعة كل واحدة 2500 طن) و50 صومعة صغيرة (سعة كل واحدة 500 طن).
وقد تدمرت هذه الصوامع كثيرا بينما تلف القمح بداخلها على ما يقول راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني.
وقال الوزير إن احتياطيات البلاد من الحبوب تكفي أقل من شهر، بينما تريد البلاد أن ترفع هذه النسبة إلى 3 أشهر على الأقل لكنها تبحث عن مساحات لتخزين الحبوب، حيث أن ميناء طرابلس البديل لا يتضمن صوامع للتخزين.
