لبنان يستهدف الحصول على ملياري دولار من صندوق النقد.. عقبة في الطريق

يسعى لبنان إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد، في الوقت الذي تعيش فيه بيروت واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

قال وزير الاقتصاد اللبناني، اليوم الجمعة، إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي، هذا العام أو أوائل العام المقبل.

• لبنان ليس بخير.. لا حليب ولا بنزين والإضرابات تجتاح سويسرا الشرق
  

وأعرب وزير الاقتصاد أمين سلام، في مقابلة مع "رويترز" عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل.

وقال إنه بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيرا والصورة صارت أوضح كثيرا". وامتنع عن إعطاء أرقام قائلا إن الأمر متروك لوزارة المالية، والبنك المركزي، لتقديمها.

وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي لأن المصارف والبنك المركزي، والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.

• دفاتر "مصرف لبنان" أمام المدققين لكشف المستور.. عد تنازلي
  

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

أشد حالات الكساد

تولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر/أيلول متعهدا بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقا صعبا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل أن ينزلق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول بسبب الأزمة.

ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد هذا الأسبوع، حيث بدأت المحادثات الفنية.

وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد أن نرجع نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى، وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصورا".

وأضاف "نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع جار العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان".

وتعقد الحكومة "آمالا كبيرة" على التمكن من الحصول على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي، بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات.

2 مليار دولار

وقال إن لبنان يأمل في الحصول على 2 مليار دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.

لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس/آذار من العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.

وتصاعدت أزمة التحقيق في انفجار المرفأ بسبب جماعة "حزب الله" التابعة لإيران ومطالبتها بإقالة المحقق الرئيسي الذي اتهمته بالتحيز والتسييس.

وأدى الخلاف إلى خروج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن مسارها.

تصاعد الخلاف

وأفادت منصة الأخبار التي يملكها لبنان 24 أن ميقاتي أجل عقد جلسات مجلس الوزراء بانتظار نتيجة الاتصالات السياسية بشأن القضية بعد تأجيل جلسة الأسبوع الماضي خوفا من تصاعد الخلاف.

وقال سلام "لا شك أن الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بقضية المرفأ والتحقيق والقاضي بيطار، أخرتنا أسبوعين. كل يوم يمر هو في غاية الأهمية، نحن متأملين أنه بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، نرجع نعمل اجتماع لمجلس الوزراء ونرجع نفعّل أجندة عملنا التي كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلسة التي تغيّرت أجندتها وتأجلت وأن نرجع نقدر نستكملها".

وأضاف "قصر عمر هذه الحكومة يجعل لكل يوم من عملنا حيزا كبيرا جدا من الأهمية للإنجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلا مضرا جدا.. كل تأخير عمل يوم قد يساهم لاحقا بتأخير أمور أساسية جدا لها علاقة بصندوق النقد ولها علاقة بسعر صرف الدولار ولها علاقة بالمواطن اللبناني".

وقال"عندما تتأخر نتيجة اجتماعات مجلس الوزراء فأنا ممكن أضطر أن أوقف أمورا حياتية ومعيشية للمواطن اللبناني متعلقة باستيراد وتصدير وإمضاءات معينة تشكل بشكل خاص ضرراً يومياً على أشياء متوقفة في المرافق". وأضاف "التأخير صار يشكل أكيد ضرراً كبيراً علينا كوزارات لكي نخلص شغلنا ويشكل خطراً كبيراً وانعكاساً سلبياً على المواطن وغيره".

احتجاجات البنزين

خرج اللبنانيون مجدداً إلى الشارع، الأربعاء الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي إلى اتخاذ قرار برفع تعريفة النقل البري، في وقت دعا فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى اجتماع موسع لتنسيق التحركات الشعبية.

وكان اللبنانيون استفاقوا يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع كبير في أسعار المحروقات خلال أسبوع، لتصعد أسعار البنزين 30%، لينتهي معها عصر دعم الوقود بلبنان.