الإمارات.. 10 مليارات درهم تكلفة تطوير البنية التحتية خلال 5 سنوات
وزارة تطوير البنية التحتية في الإمارات أنجزت 55 مشروعا حيويا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم
أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات، الإثنين، أن الوزارة وضمن خطتها للأعوام من 2017 إلى 2021 تستهدف تنفيذ 36 مشروعا - ضمن برنامجها الاستثماري - تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية والخدمية، إضافة إلى مشاريع الطرق الاتحادية والصيانة بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات درهم.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الإمارات ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة والذي بدوره يستلزم إيجاد قاعدة وبنية تحتية متطورة توائــم هذا التطور.
وتنقسم الموازنة الخاصة بهذه المشاريع ما بين تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بتكلفة 3.38 مليار درهم، حيث تشمل 4 مشروعات تنفيذ طرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم وإطلاق الجيل الجديد لـ6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم ومشاريع مبانٍ أمنية بتكلفة 525 مليون درهم، فضلا عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ600 مليون درهم و5 مشاريع لمبانٍ حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم.
وكشف خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة بمقرها في دبي اليوم، نية الوزارة تطوير شارع الإمارات حيث يشمل مشروع التطوير، الذي تصل تكلفته إلى 200 مليون درهم تقريبا، التقاطعات الأرضية والإنفاق ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان.
ونوه بأن وزارة تطوير البنية التحتية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي وستشمل عملية التطوير، التي تصل تكلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم، تقاطع النهدة وتقاطع الخلفاء الراشدين ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3 آلاف مركبة/ ساعة في كل اتجاه، بالإضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه، وذلك لمسافة 2.5 كيلومتر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي.
وذكر وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات أن الوزارة ستعمل على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلومترا، حيث تستهدف الوزارة توسعة الطريق إلى 3 حارات إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يسهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة/ ساعة لكل اتجاه، منوها بأنه سيتم ضمن عملية تطوير المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات، ما سيقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات.
وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على تطوير شارع محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم، وستشمل الأعمال تطوير جسرين على التقاطعات ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يسهم ذلك في رفع مستوى الخدمة وتقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.
وقال إن تعاون الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أسهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالميا وصولا إلى المئوية 2071.
وأشار النعيمي إلى إنجاز الوزارة 55 مشروعا حيويا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم، حيث انتهت من مشاريع أمنية بقيمة 574 مليونا و500 ألف درهم وأخرى تعليمية بـ394 مليونا، فضلا عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليون وخدمية بـ65 مليونا، موضحا أن قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة بلغت مليارا و135 مليونا، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق ومبانٍ وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم.
ونوه بأن مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية تعدّ أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، ما جعلها تحظى باهتمام حكومي كبير وتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة.
