هل تفرض إدارة بايدن عقوبات على بن غفير؟

تتجه الإدارة الأمريكية للإعلان عن قائمة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين قد تشمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "تدرس الإدارة الأمريكية فرض جولة أخرى من العقوبات على الإسرائيليين الذين، بحسب قولها، هم متورطون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الوزير بن غفير أو عناصر من حزبه القوة اليهودية".

وتابعت: "عند إعداد القائمة الأولى أثير اسم بن غفير ولكن الإدارة الأمريكية قررت عدم وضعه على القائمة، والآن فإن اسمه يرد كأحد الاحتمالات".

وبن غفير هو أحد المستوطنين الإسرائيليين في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية وهو من يشجع العنف ضد الفلسطينيين.

وفي الثاني من فبراير/شباط الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقوبات طالت 4 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية مبقية الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على مزيد من المستوطنين.

وفي حينه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الأعمال التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأضافت: "ويشمل ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".

وتابعت: "ولذلك، تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وجاءت العقوبات في نفس اليوم الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا جديدا لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

ويمنح الأمر التنفيذي الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية.

ووفقا للأمر التنفيذي، فإن جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون محظورة ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قِبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وتُحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المصنفين أو المحظورين ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الإعفاء من الحظر.

وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة، أو توفير أموال، أو سلع، أو خدمات، من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة.