استبيان "العين الإخبارية".. هل تصمد حكومة نتنياهو أمام "انتفاضة" الإصلاح القضائي؟

وسط أزمة سياسية متصاعدة بشأن خطط تعديل النظام القضائي التي تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، بات مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو رهن التطورات اللحظية.

فخطته للتعديلات القضائية أثارت غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتنياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل في الغرب.

تلك الخطة عرضت نتنياهو إلى ضغوط متزايدة اليوم الإثنين من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد، مع استمرار خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، ونشوب اشتباكات بينهم وقوات الشرطة التي حاولت تفريقهم.

تطورات متسارعة على طريق بنيامين نتنياهو "الشائك" أثار تساؤلات حول مستقبل حكومته التي سارعت لإقرار تغييرات يقول منتقدوها إنها ستضعف المحاكم وتمنح الحكومة سلطة مطلقة مما يعرض الحقوق والحريات الديمقراطية للخطر ويكون له آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين الذين عبروا بالفعل عن قلقهم.

استبيان "العين الإخبارية"

فيما يعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أن تلك التعديلات ضرورية لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنها مسيسة.

وعلى إثر تلك الأزمة التي شغلت الشارع الإسرائيلي والغربي، طرح حساب "العين الإخبارية" على موقع "تويتر" تساؤلا على القراء، في استفتاء لاستشراف مصير حكومة بنيامين نتنياهو.

السؤال الرئيسي في الاستفتاء هو: بعد "انتفاضة" الإصلاح القضائي بإسرائيل.. هل تصمد حكومة نتنياهو؟ ويمكن للقارئ الإجابة بـ"نعم سيحدث"، أو "لا أعتقد ذلك".

وفي السويعات الأولى من الاستفتاء الممتد عبر يوم كامل، كانت نسبة المصوتين بـ"نعم سيحدث" 35.3%، من إجمالي عدد المصوتين، فيما صوت بـ"لا أعتقد ذلك" 64.7%، ما يعني أن الذين شاركوا يقولون إنه لا دور للحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

لكن ما مشكلة الحكومة مع النظام القضائي؟

يقول منتقدون للمحكمة العليا، بينهم كثيرون في الحكومة الائتلافية، إن المحكمة ذات ميول يسارية ونخبوية وأصبحت شديدة التدخل في المجال السياسي، بينما تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

ماذا تريد الحكومة الائتلافية؟

تسعى الحكومة لإدخال تعديلات من شأنها أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح نواب أحزاب الحكومة الائتلافية مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

ويتعين حاليا على السياسيين والقضاة، الذين يشكلون لجنة اختيار القضاة، الاتفاق على التعيينات. ومن شأن المقترح الحالي أن يغير ذلك ويعطي الحكومة الائتلافية رأيا حاسما.

وقال نتنياهو، الذي مُنع رسميا من المشاركة في هذه العملية لأنه يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن مثل هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق التوازن والتنوع بين أعضاء هيئة المحكمة العليا. كما اتهم وسائل الإعلام بتشويه الخطة وتأجيج الاحتجاجات للإطاحة بحكومته.

لماذا يحتج الكثير من الإسرائيليين؟

"الضوابط والتوازنات" الديمقراطية هشة نسبيا في إسرائيل التي لا يوجد لديها دستور وإنما "قوانين أساسية" تستهدف فقط المساعدة في حماية أسسها الديمقراطية. وفي الكنيست (البرلمان) المكون من غرفة واحدة، تحظى الحكومة بأغلبية المقاعد بواقع 64 مقابل 56.

ويقول منتقدون إن التغييرات سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين الذين عبروا بالفعل عن قلقهم، مشيرين إلى أن اعتبار النظام القضائي غير مستقل يمكن أن يجرد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية المحتملة، والتي قد تشمل مزاعم بارتكاب جرائم حرب في صراعها الطويل مع الفلسطينيين.

ودعا وزير الدفاع يواف جالانت الحكومة يوم السبت إلى سحب التشريع، قائلا إن الخلافات بشأن هذه الإجراءات تهدد أمن إسرائيل مع انضمام الآلاف من جنود الاحتياط إلى الاحتجاجات ورفضهم تلبية الاستدعاء للتدريب.

ما الأبعاد الأخرى؟

يخشى منتقدون من أن نتنياهو يريد الاستفادة من التعديلات القضائية لإبطال محاكمته في قضية الفساد أو ممارسة نفوذ في أي استئناف في المحكمة العليا. وقد نفى وجود مثل هذه النوايا.

وتقول المعارضة أيضا إن حلفاء نتنياهو من القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الحكومة الائتلافية إقرار قانون يعفي أفراد مجتمعهم من الخدمة الإلزامية في الجيش، وهي خطوة يخشون من احتمال أن تبطلها المحكمة العليا إذا لم تتقلص سلطاتها.

ماذا بعد؟

كانت الحكومة تهدف إلى نيل التصديق النهائي على التغييرات المتعلقة باختيار القضاة بحلول الثاني من أبريل/نيسان المقبل، في الوقت الذي يقضي فيه نواب البرلمان عطلة الربيع.

كما تأجلت تغييرات أخرى نال، بعضها الموافقة في قراءة أولى في الكنيست من ثلاث لازمة للحصول على التصديق النهائي، إلى أن يجتمع البرلمان مرة أخرى في 30 أبريل/نيسان المقبل.