إسرائيل تسعى للإفراج عن زوجين من رعاياها معتقلين في تركيا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل من أجل الإفراج عن زوجين إسرائيليين تم اعتقالهما مؤخرا في تركيا.

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "أود الإشارة إلى قضية اعتقال الزوجين أوكنين في تركيا، والتي أشغلتني أنا ووزير الخارجية وغيرنا من الجهات طيلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث يدور الحديث هنا عن مواطنين بريئين وجدا أنفسهما عن طريق الخطأ في موقف معقد".

وأضاف: "لقد تحدثت أمس مع أفراد عائلتهما، ونبذل كل ما بوسعنا من جهود لإيجاد حل لهذه الموضوع.. وقد طلبت من أفراد العائلة أن يكونوا أقوياء رغم كل ما يمرون به من مصاعب شديدة".

وتابع بينيت: "ولا يمكن التفصيل أكثر من ذلك حاليًا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات التركية اعتقلت نتالي وموردي أوكنين بشبهة التجسس، بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول من قارب كان يستقلانه.

ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أشار إلى أن "الزوجين لا يعملان في أية وكالة إسرائيلية وإنما سائقين في شركة نقل عامة".

ومددت محكمة تركية أمس الأول فترة اعتقالهما بعشرين يوما.

ونقلت المحطة الإسرائيلية (12) "خشية السلطات الإسرائيلية من انزلاق قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين نتالي وموردي أوكنين وكلاهما يعملان سائقين في شركة باصات إيجد الإسرائيلية في تركيا بتهمة التجسس إلى حادث دبلوماسي بين البلدين".

وتعتزم النيابة العامة في إسطنبول تقديم لائحة اتهام ضد الزوجين، ولكن الجدل يدور حول القسم الذي يجب اتهامهما به، بحسب القناة

ولعل الجزء الأكثر خطورة وهو التجسس لدولة أجنبية، بينما القسم الأقل خطورة وهو التآمر لارتكاب جريمة من شأنها الإضرار بأمن الدولة، حسبما أفادت القناة.

ومن جهتها، قالت صحيفة (معاريف) إن "المخابرات التركية تولت الإشراف على التحقيق وتم استجواب المعتقلين من قبل فرق مكافحة الإرهاب بشرطة إسطنبول".

وأضافت: "مثل الزوجان يوم الجمعة الفائت، أمام محكمة في المدينة، حيث أعلنت النيابة أنهما متهمان بارتكاب جرائم "تجسس سياسي وعسكري".

وقال مصدر سياسي مطلع على حيثيات القضية لموقع (إسرائيل 24): "في حال فشلت المساعي الدبلوماسية، وعلقت القضية داخل أسوار المحكمة فإن الأمور سوف تذهب أكثر باتجاه التعقد ولا ندري ساعتها متى وكيف ستنتهي".

وأشار موقع N12 الإسرائيلي إلى أن "جهود إطلاق سراح الزوجين المعتقلين على خلفية تصوير قصر أردوغان تتركز حاليًا في المستويين القانوني والقنصلي".