برلمان برلين يقر أول قانون لمكافحة التمييز بألمانيا

القانون الألماني يتيح الفرصة للمتضررين بمطالبة سلطات الولاية بتعويضات عن الضرر إذا توفرت الأدلة على ذلك

أصدرت ولاية برلين الألمانية كأول ولاية اتحادية في البلاد قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها. 

وقرر مجلس الشيوخ في برلين، الخميس، القانون الجديد الذي من شأنه حماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة من التمييز الذي قد تمارسه السلطات بحقهم.

ويتيح القانون الألماني الفرصة للمتضررين بمطالبة سلطات الولاية بتعويضات عن الضرر إذا توفرت الأدلة على ذلك.

• وقفة تضامنية في "هاناو" الألمانية مع ضحايا حادث عنصري

صوت لصالح القانون 86 عضوا من أعضاء برلمان ولاية برلين البالغ عددهم 143 بينما عارضه 57 عضوا.

يعتبر قانون مكافحة التمييز داخل ولاية برلين الذي طرحه ديرك بيهرنت عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر، مثيرا للجدل.

وقد أوصى الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين وكذلك ممثلية اتحاد الموظفين في برلين أعضاءهما أمس الأربعاء بالتصويت برفض هذا القانون.

ويخشى معارضو القانون مثل رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية كاي فيجنر من أن يتعرض المسؤولون عن إنجاز الخدمات العامة بالولاية إلى اتهامات بالتمييز.

وتشير نقطة انتقاد أخرى للقانون إلى إمكانية استخدامه كعبء إضافي في المستقبل كمطالبة أفراد الشرطة مثلا بأن يثبتوا أن الاتهامات بالتمييز الموجهة إليهم باطلة.

ورفضت إدارة الشؤون القضائية بالبرلمان هذه الانتقادات.