«نيران صديقة».. شقيق بايدن يضعه في ورطة بسبب 200 ألف دولار

وسط مجموعة من الأزمات التي تلاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن، عادت إلى السطح مؤخرا قضية شيك بقيمة 200 ألف دولار تلقاه من شقيقه جيمس بايدن عام 2018،

 وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية فإن تقريرا جديدا ظهر يوضح بالتفصيل كيف اعتمد جيمس، شقيق الرئيس الأمريكي جو بايدن على نفوذ عائلته للترويج لسلسلة مستشفيات توقفت عن العمل الآن واستهدفتها وزارة العدل بتهمة الاحتيال.

• تصنيف جديد لأفضل رؤساء أمريكا.. بايدن يتفوق على ترامب

وفقًا للتقرير الذي نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، استند جيمس بايدن في عمله الاستشاري لشركة "أمريكور" التي تدير مستشفيات ريفية، على نفوذه كعضو في عائلة بايدن دون تقديم المزيد من التمويل في الشركة قبل انهيارها.

وكانت قناة "فوكس نيوز ديجيتال" قد ذكرت العام الماضي أن شركة "أمريكور" أقرضت جيمس ما يقرب من 600 ألف دولار على وعد بأن اسمه يمكن أن يجلب التمويل من الشرق الأوسط.

وأضافت أنه في اليوم نفسه جرى تحويل 200 ألف دولار من المبلغ إلى الحساب البنكي الشخصي لجيمس، الذي كتب شيكا بقيمة 200 ألف دولار لشقيقه جو بايدن من نفس الحساب.

وقالت "بوليتيكو" إن تحقيقها حول عمل جيمس لصالح أميريكور "لم يجد أن جو بايدن شارك في الشركة أو اتخذ إجراءات نيابة عنها"، إلا أن الرئيس الحالي "استفاد بشكل غير مباشر من عمل شقيقه معها".

وأكد البيت الأبيض دائما أن هذه الأموال كانت لسداد مبلغ سبق وأن اقترضه جيمس من شقيقه بايدن، وأشارا إلى أن السجلات المصرفية تُظهر أن حسابا مصرفيا يخص الرئيس قدم مبلغ 200 ألف دولار لجيمس قبل ذلك بخمسة أسابيع.

وفي تصريحات لـ"فوكس نيوز"، قال رئيس اللجنة جيمس كومر "حتى لو كانت الصفقة جزءًا من قرض، فإننا نشعر بالقلق من أن قدرة جو بايدن على استرداد الأموال تعتمد على استفادة شقيقه من علامة بايدن التجارية".

ومن المتوقع إجراء مقابلة مع شقيق بايدن غدا الأربعاء كجزء من تحقيق اللجنة بشأن عزل بايدن.

وقال عدد من المديرين التنفيذيين في "أمريكور" إلى "بوليتيكو" إن جيمس، أراد منح شقيقه أسهمًا في الشركة، ووضعه في مجلس إدارتها، وتعزيز نجاحها في حملة رئاسية مستقبلية، وهو ما لم يحدث بسبب فشل الشركة.

تواجه شركة "أميريكور" محاكمة فيدرالية مستمرة بقيمة 100 مليون دولار بعدما وجدت وزارة العدل أن أحد مستشفياتها نفذ مخططًا للاحتيال على الرعاية الطبية من خلال إصدار فاتورة للحكومة لإجراء اختبارات معملية غير ضرورية طبيًا ولم يتم اتهام جيمس بايدن بأي جريمة.