إهمال أم توجه؟ .. إدارة بايدن متهمة بتسهيل دخول إرهابيين لأمريكا
أفاد موقع أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن عدلت قانونا لتسهيل دخول الأفراد الذين عملوا مع جماعات إرهابية، إلى البلاد بشكل قانوني.
ووفق موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي، عدلت وزارتا الخارجية والأمن الداخلي قوانين الهجرة الفيدرالية للسماح للأجانب الذين قدموا "دعما ماديا ضئيلا" لجماعات مصنفة إرهابية للحصول على "مزايا الهجرة أو أي وضع آخر".
وتتضمن نماذج الأشخاص الذين يندرجون تحت الفئة الجديدة، بحسب الإعلان، الأفراد الذين قدموا "مساعدات إنسانية" أو "معاملات تجارية روتينية" للجماعات الإرهابية.
ورأت "واشنطن فري بيكون" أن "تغيير السياسة يثير المخاوف من أن إدارة بايدن تريد تسهيل دخول الأفراد الذين يعملون مع أو لصالح الحرس الثوري الإيراني، القوة القتالية شبه العسكرية في إيران والتي قتلت مئات الأمريكيين، إلى البلاد".
وجاء إخطار التغيير قبل أيام من استئناف إدارة بايدن والحكومة الإيرانية المحادثات التي تستهدف تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة ذاتها، إنه "تم تعديل القوانين من أجل مساعدة الأفغان المعرضين للخطر، والذين ربما عملوا عن غير قصد مع الجماعات الإرهابية، في الحصول على ملاذ بالولايات المتحدة بعد الانسحاب الفاشل لإدارة بايدن من البلاد الذي أدى لوصول حركة طالبان إلى السلطة".
لكن مشرعين ومسؤولين أمريكيين سابقين يرون أن اللوائح الجديدة فضفاضة لدرجة أنها ستطبق على منظمات مثل: تنظيم القاعدة والحرس الثوري الإيراني، وفق "واشنطن فري بيكون".
ويدق التغيير في السياسة أيضًا ناقوس الخطر في وقت يواجه فيه مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، تهديدات بالقتل من إيران.
وقال خبراء لـ"واشنطن فري بيكون" إن القانون لا يذكر على وجه التحديد أفغانستان، لكنه مكتوب بطريقة تشمل جميع المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية أجنبية، مثل: الحرس الثوري، والقاعدة.
ولا تصنف طالبان على أنها منظمة إرهابية أجنبية، مما يجعل المشرعين والمسؤولين الأمريكيين السابقين قلقين من أن التغيير يتخطى الأفغان المستضعفين ويشمل أولئك المرتبطين بأعنف الجماعات الإرهابية في العالم.
وقال جابرييل نورونها، وهو مستشار سابق لشؤون إيران بوزارة الخارجية في ظل إدارة دونالد ترامب، إن "إدارة بايدن تزعم أن هذا القانون يتعلق بالكامل بأفغانستان، دون أن تذكر حتى أفغانستان مرة واحدة، ولم تبذل محاولة جدية لتقييد نطاق الوضع هنا".
وأضاف: "وبدلًا من ذلك، يبدو الأمر وكأنه تخفيف هائل للقيود المفروضة على الهجرة ضد أعضاء المنظمات الإرهابية."
وبحسب "واشنطن فري بيكون"، تقول وزاة الخارجية إن التغييرات تقتصر على أفغانستان، لكن دون توضيح سبب عدم ذكر البلد ولو لمرة واحدة بالنظام الجديد.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ"واشنطن فري بيكون" إن التغييرات "هي جهود للتصدي للمشكلات المرتبطة بأفغانستان. والأوضاع بين أفغانستان وإيران مختلفة جدا".
ولفت إلى أن القوانين الجديدة "لا تنطبق على الأشخاص الذين تلقوا تدريبات عسكرية من (منظمات إرهابية أجنبية)، بما في ذلك مجندي الحرس الثوري الإيراني."
وأكد المسؤول أن الإدارة تحاول أن تسهل على المرتبطين عرضيا بالإرهاب دخول البلاد بشكل قانوني.
لكن "واشنطن فري بيكون" أشارت إلى أن عدم الوضوح يؤجج المخاوف بشأن التغيير في السياسة، حيث قال نورنونها وخبراء آخرون تحدثوا مع الصحيفة إن الإشارة الفضفاضة إلى "المنظمات الإرهابية الأجنبية" تترك احتمالا لأن تستفيد جماعات مثل الحرس الثوري الإيراني والقاعدة من تخفيف التوجيهات المرتبطة بالهجرة.
ولا تتضمن التوجيهات التي تم تجديدها أي قيود على أي من هاتين الجماعتين، حيث قال نورونها: "في أفضل الأحوال، فإن اللوائح مكتوبة بشكل مروع. وفي أسوأ الأحوال إنها محاولة لخداع الكونجرس والشعب الأمريكي وتسهيل دخول إرهابيين أمريكا."
وقال ريتشارد جولدبرج، الذي عمل بإدارة ترامب بمجلس الأمن القومي، إن أي محاولة لتخفيف القيود على الأفراد المرتبطين بالإرهاب مقلقة في ظل التهديدات بقتل قادة أمريكيين.
وأضاف جولدبرج لـ"واشنطن فري بيكون": "بالنظر إلى أن إيران تخطط بنشاط لقتل مسؤولين أمريكيين سابقين، يجب على الإدارة أن تفسر ما إذا كان هذا (القانون) قد ينطبق على أذرع محتملة للحرس الثوري الإيراني وكيفية ذلك، وتقدم التزاما رفيع المستوى لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع أي منتسب محتمل للحرس الثوري من الدخول إلى الولايات المتحدة".
