الخارجية الأمريكية: قانون"تفويض الحرب" في العراق لم يعد ضروريا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002.

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء، إن إدارة بايدن تؤيد إلغاء القانون لأنه لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأمريكية في المستقبل المنظور.

وأضافت شيرمان في شهادة معدة مسبقا للإدلاء بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قائلة:"بالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية".

وتابعت القول: "الوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية".

بدوره، قال المستشار العام لوزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون": إن الوزارة تعتقد بأنه هناك سلطة قانونية داخلية كافية غير التفويض باستخدام القوة العسكرية لمواجهة التهديدات في العراق بسرعة وفاعلية".

• إلغاء قانون تفويض "القوة العسكرية" الأمريكي ضد العراق

وأوضح المستشار العام للبنتاجون أن إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 لن يعيق قدرة أمريكا على مواجهة التهديدات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية لصالح إلغاء قانون تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002.

وبموجب قانون عام 2002 فإنه يحق للرئيس الأمريكي استخدام القوة العسكرية في العراق رغم شكاوى استمرت لسنوات من أن هذا التفويض عفا عليه الزمان ولم تعد هناك حاجة له.

وكان الكونجرس قد مرر قانونًا منذ حوالي عقدين لمنح الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش الضوء الأخير لإطلاق العمليات العسكرية الأمريكية في العراق، حيث كان يعتقد أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يخفي أسلحة دمار شامل.

وقال النواب الديمقراطيون إن تفويض عام 2002 لا يخدم أي غرض.

وأوضح هوير، الديمقراطي عن ميريلاند، أنه "ليس هناك حاجة له بأي عمليات حالية، بما في ذلك العراق. لقد طال انتظار إلغاء هذا التفويض الذي لا داعي له".

ومؤخرا، صوت مشرعان جمهوريان على دفع إجراء الإلغاء، وقال مشرعان جمهوريان آخران إنهما يتفقان على الحاجة لمراجعة التفويض الذي مضى عليه ما يقرب من عقدين من الزمان.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت تأييدها للجهود الرامية لإلغاء التشريع، فيما عزز مسعى أعضاء الكونجرس لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.