بريد بايدن الإلكتروني بيد الجمهوريين.. خطوة على طريق العزل؟

تحرك جديد شهدته قضية تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الوثائق السرية.

وقالت وكالة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية إنها سلمت ما يقرب من 6000 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب كجزء من تحقيق اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري في القضية، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

• «بايدن مقيد على شاحنة».. مقطع يشعل سجالا بين الرئيس الأمريكي وسلفه

يأتي ذلك بعد اتهامات للوكالة بعرقلة التحقيق الذي يريد الجمهوريون أن يفضي على عزل بايدن.

واعترف الجمهوريون بشكل متزايد بأن التحقيق لم ينجح في الكشف عن الأدلة التي يمكن أن تدفع إلى التصويت على عزل بايدن.

وفي رسالتين إلى رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر (نائب جمهوري من ولاية كنتاكي) قال المستشار العام للأرشيف الوطني غاري ستيرن إن الوكالة سلمت 211 رسالة بريد إلكتروني يبلغ مجموع صفحاتها 5860 صفحة.

وأضاف ستيرن: "كما أوضحنا لموظفيكم، فإننا نجري عملية إخطار متجددة لممثلي الرؤساء السابقين والحاليين".

تغطي رسائل البريد الإلكتروني طلبات متعددة من اللجنة، بما في ذلك المستندات التي تم فيها استخدام اسم مستعار لبايدن إبان شغله منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومسودات خطاب ألقاه بايدن أمام الهيئة التشريعية الأوكرانية في عام 2015 وأي اتصالات مع نجله هانتر بايدن أو شركائه التجاريين.

وسبق أن أصدرت وكالة الأرشيف الوطني أكثر من 20 ألف صفحة من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بهنتر بايدن وعائلة بايدن وسلمت أكثر من 75 ألف صفحة أخرى من السجلات إلى الحزب الجمهوري في مجلس النواب، حسبما قال أحد كبار المساعدين الديمقراطيين في مجلس النواب لموقع "أكسيوس".

وبحسب المصدر ذاته فقد حاول الأرشيف الوطني التعامل مع طلبات الجمهوريين بحسن نية، وقال إن الوكالة ضاعفت عدد موظفيها 3 مرات من أجل الاستجابة لهم.

ويشعر الجمهوريون بالقلق من احتمال التصويت على المساءلة حيث فشل التحقيق في الكشف عن أي دليل دامغ يربط بايدن بالمعاملات التجارية لابنه.

وأشار كومر نفسه إلى أن هدف التحقيق لم يعد عزل بايدن، بل إعداد الإحالات الجنائية التي يمكن لوزارة العدل بقيادة ترامب في المستقبل التصرف بناء عليها.