الكابيتول والصين وكوفيد.. خارطة تحقيقات الجمهوريين ضد بايدن
فاقمت قضية الوثائق السرية دراما متوقعة بمجلس النواب الأمريكي، إذ يخطط الجمهوريون لبدء سيل من التحقيقات ضد الرئيس جو بايدن.
وجاءت أنباء حيازة بايدن لوثائق سرية والاستجابة الجمهورية السريعة التي تبعت ذلك، بالتزامن مع تصويت الكونغرس، الثلاثاء الماضي، على إنشاء لجنة للتحقيق في "استخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح".
ما يضيف إلى القائمة المتنامية بالفعل لأولويات الرقابة التي وضعها الجمهوريون بمجلس النواب، بعدما سيطروا على المجلس.
وتعهّد الجمهوريون بالتحقيق بشأن مجموعة واسعة من القضايا، ما بين صفقات نجل الرئيس، هانتر، إلى قيود كوفيد-19 إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أوضح المشرعون اليمينيون أن مهمتهم الأساسية في الكونغرس الـ118 ستكون التحقيق مع إدارة بايدن في ملفات عدة، بما في ذلك تحقيقات يقولون إنها قد تؤدي لمساءلة محتملة للرئيس بايدن والعديد من أفراد حكومته.
وفي السطور التالية، نستعرض خارطة التحقيقات التي يدرجها الجمهوريون على جدول أعمالهم.
استخدام الحكومة كسلاح
في هذه القضية ستكون اللجنة المعنية هي لجنة فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة القضائية، بقيادة النائب جيم جوردان، الجمهوري من ولاية أوهايو.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن قرار تأسيس اللجنة يعطيها اختصاصا مفتوحا للتدقيق بشأن أي قضية متعلقة بالحريات المدنية أو دراسة الطريقة التي قامت بها أي وكالة بالحكومة الفيدرالية بجمع أو تحليل أو استخدام المعلومات عن الأمريكيين، بما في ذلك "تحقيقات جنائية جارية."
كما يعطي اللجنة الفرعية سلطة الحصول على معلومات سرية تقدم عادة إلى لجنة الاستخبارات فقط، بما في ذلك بعض أسرار الحكومة الأكثر حماية.
وخلال حملة 2022، وعد الجمهوريون باستخدام سلطتهم الجديدة في الكونغرس للتدقيق بشأن ما قالوا إنها جهود حثيثة للحكومة لإسكات ومعاقبة المحافظين من شتى الأطياف، من المحتجين باجتماعات مجالس إدارات المدارس إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.
أعمال عائلة بايدن
اللجنة المعنية بتحقيقات سلوك عائلة بايدن، هي لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، التي يقودها النائب جيمس كومر، الجمهوري من ولاية كنتاكي، وربما اللجنة الفرعية القضائية الجديدة.
وتقول لجنة الرقابة إن الهدف من تحقيقها هو تعزيز القوانين الفيدرالية الخاصة بالقيم، والتأكد من أن المؤسسات المالية لديها الضوابط الداخلية المناسبة لتنبيه الوكالات الفيدرالية بالأنشطة المحتملة لغسل الأموال المحتملة.
وتعهّد كومر على مدار شهور بالتحقيق بشأن عائلة بايدن وعلاقاتها التجارية. وحصل طاقمه بالفعل على محتوى جهاز حاسوب محمول خاص بهانتر بايدن، الذي تُجرى تحقيقات بشأن أنشطته التجارية.
منشأ كوفيد
وتتولى هذه المسألة لجنة فرعية خاصة منبثقة عن لجنة الرقابة، ولجنة الطاقة والتجارة بقيادة النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثي مكموريس رودجرز.
ويقول المشرعون إنهم يريدون استكشاف ما إذا كان يتعيّن على الحكومة الأمريكية تمويل ما يسمى أبحاث اكتساب الوظيفة، وهو مجال بالبحث العلمي يمكن أن يتضمن التلاعب بالفيروسات بطريقة قد تزيد خطورتها.
وتأتي مثل تلك الأبحاث في صميم تأكيدات الجمهوريين أن جائحة كوفيد ربما كانت ناتجة عن تسرب مخبري، وهو ترجيح عارضه العلماء.
وأكد الجمهوريون ومن بينهم كومر وجوردان، بدون دليل، أن الدكتور أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي السابق لبايدن، تستر على تسرب مخبري يدعون أنه ربما تسبب في الجائحة.
المنافسة مع الصين
وتركز لجنة مختارة جديدة على التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والحكومة الصينية، ويقودها النائب غالاغر، الجمهوري من ويسكونسن.
ويتركز هدف اللجنة على التحقيق بشأن "التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والأمني للحكومة الصينية، وتنافسها مع الولايات المتحدة".
كما ستدقق بشأن عدة قضايا، بما في ذلك اعتماد الولايات المتحدة الاقتصادي على سلاسل التوريد الصينية، والمساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن إلى تايوان.
الانسحاب من أفغانستان
وتتولى هذه المسألة لجنة الشؤون الخارجية، بقيادة النائب مايكل ماكول، الجمهوري عن ولاية تكساس، ولجنة القوات المسلحة، بقيادة النائب مايك روجرز، الجمهوري من ألاباما، ولجنة الرقابة.
ونشر الجمهوريون بلجنة ماكول بالفعل تقريرا مؤقتا يحمل عنوان "فشل استراتيجي: تقييم انسحاب الإدارة من أفغانستان"، ويخطط لمواصلة التحقيق، مع تمتع لجنته الآن بسلطة الاستدعاء.
الحدود
واللجنة المعنية التي تتولى هذه القضية هي لجنة الأمن الداخلي، بقيادة النائب مارك غرين، الجمهوري من تينيسي، واللجنة القضائية، ولجنة الرقابة.
وسيحظى التحقيق بشأن نهج إدارة بايدن تجاه الحدود بالتركيز الأكبر لجهود الجمهوريين للعامين المقبلين، لكن لم يحدد بعد التوصيات السياسية التي سيقدمونها.
وتستهدف التحقيقات مكافحة الموجات القياسية للهجرة على الحدود الجنوبية التي استنفذت الموارد، بينما تسارع إدارة بايدن لمعالجة ما يصفه الحزبان بالأزمة.
أحداث الكابيتول
لم يتضح بعد اللجنة التي ستتولي ملف أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، لكن في غالب الظن ستكون لجنة الرقابة أو اللجنة القضائية أو اللجنة الفرعية الجديدة المنبثة عنها.
وانتزع المشرعون اليمينيون، خلال اجتماع مغلق في نوفمبر/تشرين الثاني، وعدا بأن قادتهم سيحققون مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة ووزارة العدل بشأن المعاملة التي تلقاها المتهمون المسجونون على خلفية هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على الكابيتول.