خطة بايدن ترى النور.. أضخم استثمار في طرق وجسور أمريكا

تقترب خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنية التحتية من رؤية النور، إذ تخضع الأحد لتصويت حاسم في مجلس الشيوخ.

ويسعى مجلس الشيوخ الأمريكي للمضي قدما في إقرار مشروع قانون ميزانية للبنية التحتية قيمتها تريليون دولار، في حين يجاهد الجمهوريون لحل خلافاتهم التي عطلت جهود الحزب لتعديل التشريع بعد مفاوضات دامت عدة أشهر.

• إيلون ماسك محروم من دخول البيت الأبيض.. هل يثأر بايدن للعمال؟
• بايدن يكافح تغيرات المناخ.. تدشين أول مزرعة رياح بحرية
  

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ ظهر اليوم (1600 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يُجري المجلس تصويتين إجرائيين في المساء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على تعديلات تسمح للمجلس بالتحرك على نحو أسرع لإقرار مشروع القانون.

أكبر استثمار منذ عقود

ويمثل التشريع أكبر استثمار منذ عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية الأمريكية.

وسيمثل إقراره في مجلس الشيوخ المقسم مناصفة بين الحزبين انتصارا كبيرا للرئيس جو بايدن ولمشرعين أمضوا شهورا في صياغته.

تفاصيل الخطة الضخمة

وأوضح البيت الأبيض في وقت سابق، أن الخطة تشمل ضخ استثمارات ضخمة قيمتها أكثر من 1200 مليار دولار على مدى 8 سنوات.

وتابع: تم تقسيم هذه الاستثمارات إلى نحو 973 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بينها 312 مليارا في قطاع النقل بما في ذلك الطرق والمطارات، و266 مليارا في بنى تحتية أخرى على غرار تلك التي تتيح نقل المياه، أو الإنترنت الفائق السرعة.

وكان الجمهوريون يعارضون بشدة طرح زيادة الضرائب على الشركات الذي عرضه بايدن بادئ الأمر، فيما كان البيت الأبيض يرفض فرض ضرائب جديدة تطال الفئات المحدودة الدخل على غرار زيادة الرسوم على البنزين.

وفي نهاية المطاف انتهى المشروع، إلى تعزيز الرقابة الضريبية بهدف "الحد" من الضرائب غير المدفوعة، وتعديل وجهة استخدام مبالغ تم تخصيصها في العام 2020 لمكافحة الجائحة لم تصرف بعد، وتدابير أخرى.

واعتبر بايدن أن الاتفاق يثبت أن "الديمقراطية الأمريكية فاعلة ويمكن أن تحقق نتائج".

وأقر بايدن بأنه لا يملك "أي ضمانات" بنيل المشروع العدد الكافي من الأصوات في مجلس الشيوخ، لكنّه أبدى تفاؤله.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لم ينل أي حزب ما كان يريده بالكامل"، مشددا على أن ذلك كان الثمن الذي تطلبه تحقيق التوافق".

وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس أن هذه الخطة يجب أن تترافق لزوما مع مشروع قانون آخر يتضمن أولويات أخرى لإدارة بايدن.