ضغوط صينية أوروبية على سوق النفط تهبط بالأسعار

أغلقت أسعار النفط تعاملات الثلاثاء، على تراجع حاد لترفع خسائرها، فيما يترقب المستثمرون بالسوق نتائج الاجتماع المقرر لـ أوبك+.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 2% إذ غطت مخاوف الطلب الناتجة عن إغلاقات في الصين لاحتواء كوفيد-19 على احتمال حظر أوروبي على الخام الروسي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.61 دولار، أو 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.76 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 102.41 دولار للبرميل.

وقال جاري كانينجام مدير التداولات في تراديشن انريجي "توجد بواعث قلق حقيقية بشأن هل الطلب الصيني، الذي هو عامل ضخم في الطلب العالمي، سيبقى قويا في 2022."

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن تحركات الأسعار من المرجح أن تبقى متقلبة بينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاقات في الصين مقابل عقوبات نفطية يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء.

وتجري بكين، التي تسجل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا، فحوصا جماعية للسكان لتجنب فرض إغلاق مشابه لما فعلته شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأُغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام داخلها وأُغلقت بعض المجمعات السكنية.

• انقسام أوروبي حول النفط الروسي.. "عقوبات واستثناءات"
  

 "أوبك بلس"

على صعيد ذي صلة،تبدأ دول "أوبك بلاس"، الخميس، الاجتماع الشهري للتكتل النفطي الذي بات يواجه ضغوطا أقل إلحاحا لزيادة إنتاج الخام، في ظل حرب محتدمة في أوكرانيا يقابلها تراجع في أسعار النفط على خلفية تدابير الإغلاق في الصين.

وعلى غرار كل مطلع شهر تقريبا منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19، تجتمع الدول الـ 13 الأعضاء في "أوبك" بقيادة المملكة العربية السعودية، مع الدول العشر الشريكة للمنظمة بقيادة موسكو، الخميس عبر الفيديو لإجراء تعديلات محتملة على سياساتها الإنتاجية.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط على خلفية التخوّف من قلّة المعروض والمحادثات الجارية بشأن حظر محتمل للنفط الروسي، تزايدت الدعوات التي تطالب التكتل بإراحة الأسواق.

وإلى الآن لم تلقَ هذه المطالب آذانا صاغية، وهذه المرة أيضا ستكون لدى تكتل أوبك بلاس حجة لتبرير استمرار الوضع على ما هو عليه، مع تراجع الطلب على الذهب الأسود.

ويقول محلّلون كثر إن "أوبك بلاس"، التكتل الذي أنشئ في العام 2016 لتنظيم السوق، سيكتفي مرة جديدة بزيادة هامشية للإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا.

وبالتالي سيواصل التكتل اتّباع استراتيجيته بالنسبة للزيادة التدريجية لإنتاجه النفطي التي بدأ تنفيذها في مايو/أيار 2021 في إطار التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة التي استدعت خفضا حادا للإنتاج بعد تدهور الطلب.

منذ الاجتماع الأخير للتكتل في 31 مارس/آذار، بقيت الأسعار ضمن الهامش نفسه وتراوحت بين 97 دولارا و115 دولارا لبرميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي، وبين 92 دولارا و110 دولارات لخام غرب تكساس الوسيط المرجعي الأمريكي.

• تستهدف النفط.. حزمة عقوبات أوروبية جديدة في الطريق لروسيا
  

مخاوف الإغلاق

مؤخرا سجّلت أسعار النفط تراجعا على خلفية "المخاوف من أن تؤدي عودة تدابير الإغلاق بسبب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في الصين، إلى كبح الطلب على النفط في هذا البلد"، وفق خبير المصرف التجاري الألماني "كومرتس بنك" كارستن فريتش.

وتواجه الصين أسوأ تفش للفيروس منذ ربيع العام 2020 وقد اتّخذت تدابير صارمة، خصوصا في شنغهاي حيث تفرض السلطات منذ شهر على السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة ملازمة منازلهم.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم وأكبر مستورد له.

ومن بين العوامل المؤثرة في السوق، المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

النمو العالمي

في نهاية أبريل/نيسان خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو العالمي للعام 2022 بسبب تبعات النزاع الدائر في أوكرانيا وخصوصا التضخّم المتسارع الذي يقوّض القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي هذا الجو الملبّد خفّض تكتل "أوبك بلاس" توقّعاته بالنسبة للطلب العالمي على النفط.

لا يزال التوتر سائدا في الأسواق، وقال خبير مؤسسة "ميرابو" لإدارة الأصول جون بلاسارد إن "الدول الأعضاء في تكتل أوبك بلاس تواجه صعوبات في بلوغ أهدافها الإنتاجية".

وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا أزمة سياسية-دستورية خطيرة ومزمنة أدت إلى إغلاق منشآت نفطية.

وفي منتصف أبريل/نيسان، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، حالة "القوة القاهرة" وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، وإغلاق حقول نفطية عدة.