2 مليار دولار استثمارات قطرية في سندات دولية تركية
يُتوقع أن تشتري قطر سندات دولية تركية بقيمة ملياري دولار الشهر المقبل، تنفيذا لاتفاق سابق يهدف لدعم احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.
قال مسؤولان تركيان مطلعان لرويترز، إن الدوحة استثمرت بالفعل نحو مليار دولار في إطار الاتفاق الأوسع.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، أن احتياطياته من النقد الأجنبي قفزت بنحو 5 مليارات دولار خلال الشهر الأخير، لتصل إلى 81.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021.
وفي يوليو/تموز، انخفضت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى أقل من 60 مليار دولار، وكان أقل مستوى في أكثر من عام، إلا أنه أخذ في التعافي بعد ذلك.
والجمعة، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار.
وواصلت العملة التركية، خسائرها هذا العام متجاوزة، 29% على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.
وانخفضت الليرة 44% في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.
وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس/أب على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى تسعة بالمئة على الرغم من اقتراب التضخم من 85%.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة هذه السنة، في مسعى لاحتواء الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك.
وأعلن أردوغان الخميس أن الحدّ الأدنى للأجور الشهرية الصافية سيرفع إلى 8500 ليرة تركية (حوالى 455 دولارا) اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
ورفع إلى 4253 ليرة تركية في يناير/كانون الثاني ثم إلى 5500 في يوليو/تموز وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
لكن مع انخفاض قيمة الليرة التركية بفعل هذا القرار، لن تشهد الأجور سوى ارتفاع بسيط بالدولار مقارنة بالعام الماضي.
وتعهّد أردوغان الخميس بخفض التضخّم إلى 20 % بحلول نهاية العام المقبل.
ويتوقع محللون أن يبدأ التضخّم بالانخفاض بشكل حاد، إذ إن البيانات ستقارن بأخرى تمتدّ على 12 شهرا سابقا عندما كانت الأسعار تشهد ارتفاعا جنونيا.
ويتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن يصل التضخم إلى 40% بحلول منتصف عام 2023. وقالوا إن التضخم "له تأثير كبير على الأجور الحقيقية"، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.
aXA6IDE4LjIxOC4xMDguMjQg جزيرة ام اند امز
