انقلاب الحوثي يكبد الاقتصاد اليمني 90 مليار دولار في 7 سنوات
خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد اليمني خلال سنوات الحرب، وسط إصرار من مليشيات الحوثي الإرهابية على تنفيذ أجندة إيران، واستنزاف موارد البلد العربي من خلال عمليات إرهابية دموية.
قدّر واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء، الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اليمني في الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 7 سنوات بحوالي 90 مليار دولار.
كان الوزير يتحدث في اجتماع افتراضي للوزير مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي، والمديرة القُطرية للبنك باليمن، وبمشاركة ميزرا حسن المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
ويعيش اليمن منذ قرابة 7 سنوات حربا بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في عدن، وبين مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتشير أحدث تقديرات لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى أن هناك 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار وزير التخطيط إلى ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق منذ عام 2014، قائلا إنه خسر أكثر من 90 مليار دولار وفقا لتقديرات أولية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن باذيب قوله إن هذه التقديرات هي للخسائر المباشرة في الناتج المحلي اليمني، فضلا عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب.
وبالإضافة إلى هذا خسرت العملة الوطنية حوالي 180% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60%.
وقال البنك الدولي في بيان مطلع يوليو/ تموز إن اليمن "البلد الأشد فقرا في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015".
وجددت الأمم المتحدة يوم الإثنين تحذيرها من الوضع الهش في اليمن الذي قد يؤدي إلى انزلاقه إلى المجاعة مجددا بسبب اشتداد الصراع المستمر في أنحاء البلاد.
ووفقا لرويترز، يواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
