خطة إنقاذ الريال اليمني.. هل يكفي وقف التعامل بـ"الدولار"؟
قررت الحكومة اليمنية إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية، وفرض التعامل بالعملة المحلية.
وتُمثل هذه الخطوة أول إجراءات الحكومة منذ عودتها إلى مدينة عدن؛ لكبح جماح تدهور سعر صرف الريال اليمني الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.
وخلال تعاملات اليومين الماضيين، سجل سعر الدولار الأمريكي ما يزيد على 1220 ريالا يمنيا، ما انعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية في البلاد، وفاقم الوضع المعيشي.
ولتدارك التدهور في سعر العملة، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
خبراء اقتصاديون، تحدثوا لـ "العين الإخبارية" عن ضرورة أن يواكب هذا الإجراء مزيد من الخطوات التي تؤدي في النهاية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، حيث أكد عدد من أساتذة الاقتصاد المختصين، أن إلغاء التعاقدات بالعملة الأجنبية، يمكن أن يحقق الهدف الذي رسم له، في حالة مساندته بإجراءات أخرى.
ترشيد النفقات
الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أكد ضرورة أن تكون قرارات الحكومة متوافقة مع الأسباب الحقيقية لتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.
وأضاف في حديثه مع "العين الإخبارية" أن أول خطوة ينبغي أن تقوم بها الحكومة هي إيقاف صرف رواتب ونفقات قيادات السلطة العليا بالعملات الأجنبية.
كما أن على الحكومة إجبار كافة مؤسساتها العليا كالرئاسة والوزراء والبرلمان وأعضاء مجلس الشورى بالعودة إلى المناطق المحررة؛ لترشيد نفقاتها بالعملات الأجنبية، مشير إلى أن إجراءات كهذه ستوفر كميات هائلة من العملات الصعبة في خزائن الدولة.
تفعيل مؤسسات الدولة
واقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة اليمنية إلغاء قرار تحرير المتاجرة بالمشتقات النفطية، وعودة شركة النفط وفروعها في المحافظات إلى احتكار هذه السلعة الاستراتيجية الهامة بيد الدولة.
وطالب قحطان بضرورة إصلاح وتشغيل مصافي تكرير النفط في عدن، لزيادة إيرادات الدولة، مع مواجهة الفساد المنتشر في الأوعية الإيرادية، داعيا إلى أهمية استعادة مؤسسات الدولة الإيرادية الكبرى، كشركات الاتصالات والبريد وغيرها من الوحدات الاقتصادية، وتفعيل المؤسسة الاقتصادية وفروعها بالمحافظات وتمكينها من السيطرة على سوق الاستيراد والتصدير.
التخطيط لمواجهة الفساد
وأكد أستاذ الاقتصاد أن من أسباب تدهور سعر العملة المحلية، هو تفشي الفساد في مؤسسات عديدة، مشيرا إلى أن تواجد الحكومة في الداخل، وعلى أرض الواقع من شأنه أن يساعد في مكافحة هذا الفساد.
وقال: "ينبغي على الحكومة اليمنية أن تعمل بأسلوب التخطيط أثناء الحرب، الأمر الذي من شأنه مواجهة الفساد والتسريع بوضع نهاية للأزمة السياسية والاقتصادية، واستعادة كافة مؤسسات الدولة".
واعتبر قحطان أن هذه الإجراءات بإمكانها مساندة قرار إلغاء التعاقدات بالعملة الأجنبية، الذي لن ينجح ما لم تواكبه كل تلك الخطوات والإجراءات المساندة، بحسب رأيه.
aXA6IDMuMTQ0LjI1Mi41OCA= جزيرة ام اند امز
