ترقب نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

نشر القائمة سيضغط على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل مع الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات.

حثت مؤسسة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة على نشر قاعدة بيانات عن المؤسسات التجارية التي تساعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تستفيد منها.

• فتح ردا على "وقاحة" وزيرة إسرائيلية: للشعب الفلسطيني وطن
• أوروبا ترفض المستوطنات الإسرائيلية وتدعم المصالحة الفلسطينية

ويصطلح على قاعدة البيانات تعبير "القائمة السوداء" والتي ستحدد علنا المؤسسات التجارية التي تسهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية.

ومن المتوقع أن تنشر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "القائمة السوداء" قبل نهاية الشهر المقبل.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير حصلت "بوابة العين الإخبارية" على نسخة منه، "إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة البيانات ".

ورأت أن نشر هذه القائمة "سيضغط على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل مع الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات".

وكان الفلسطينيون دعوا صراحة الأمم المتحدة إلى نشر هذه القائمة فيما أعلنت إسرائيل رفضها لها داعية إلى عدم نشرها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة أن عشرات الشركات الإسرائيلية والدولية تلقت إشعارات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوقف تعاملها مع المستوطنات، وإلا فإنها ستجد نفسها على القائمة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "تجاهل إسرائيل قراراً لمجلس الأمن يؤكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات يسلط الضوء على ضرورة أن تتجنب المؤسسات التجارية الانتهاكات الحقوقية المتأصلة في الاستيطان. قاعدة البيانات عن هذه الانتهاكات قد يساهم في إنشاء قائمة موثوقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها".

وقد عملت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" على جمع قاعدة البيانات بعد تصويت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" على إنشائها في مارس/آذار 2017.

ووافق المجلس على طلب المفوض السامي تأجيل نشرها "لمرة واحدة فقط" حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه"يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" (المبادئ التوجيهية) الصادرة عن الأمم المتحدة، لبذل كل ما يلزم وتخفيف أي أثر لأنشطتها يضر حقوق الإنسان".

وأضافت "تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات، عبر تمكين إسرائيل من بناء المستوطنات وإدامتها، في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين. ولأن الإساءات متأصلة في الأعمال التجارية في المستوطنات، لا يمكن للشركات تقليلها أو إضعاف أثرها، مجرد القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات هو تواطؤ معها".

وتابعت "يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية إيقاف أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية أو معها"، بحسب هيومن رايتس ووتش. ستشمل المحظورات العمل داخل المستوطنات أو تنفيذ أنشطة فيها؛ تمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأنشطة أو البنية التحتية المتصلة بها؛ والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات.

ومن خلال تقييم الأنشطة التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، ستشير قاعدة البيانات المجازة من الأمم المتحدة إلى المؤسسات التي تسهم في الانتهاكات وتساعدها على تجنب القيام بأعمال تجارية عن غير قصد في المستوطنات أو معها، كما ستمارس ضغوطا عليها لإيقاف هذه الأنشطة لضمان الامتثال للمعايير الدولية، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وستزود هذه المعلومات الدول بالمعلومات اللازمة لتنفيذ تدابير منع مشاركة المؤسسات التجارية في انتهاكات حقوقية ومعالجتها.

ويطلب قرار مجلس حقوق الإنسان تحديث قاعدة البيانات سنويا لتعكس أحدث ممارسات المؤسسات التجارية.