ثقافة

رئيس "الدستورية العليا" في مصر: حصار "الإخوان" للمحكمة "يوم أسود"

الجمعة 2019.2.1 10:53 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 199قراءة
  • 0 تعليق
ندوة "القضاء الدستوري في 50 عاماً" بمعرض القاهرة للكتاب

ندوة "القضاء الدستوري في 50 عاماً" بمعرض القاهرة للكتاب

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، إنَّ المحكمة تعرَّضت لواقعة مؤسفة عندما حاصرتها مجموعات تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي لمنع قضاتها من أداء عملهم.

وأضاف عبدالرازق خلال مشاركته في ندوة بعنوان "50 عامًا على القضاء الدستوري المصري" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس، أنَّ المحكمة الدستورية العليا أسهمت بدور كبير في ترسيخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية وتحصين حقوق المواطنين.

وأكد على أن المحكمة تعرضت على مدار تاريخها إلى واقعتين مؤثرتين، هما عزل بعض قضاتها فيما يعرف بمذبحة القضاء عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والثانية حصارها من قبل جماعة الإخوان، لمنع قضاتها من ممارسة عملهم في نهاية 2012. ووصف الواقعة بأنها "غير مسبوق"، و"تعد أسود يوم فى تاريخ المحكمة"، مشيرا إلى أن فترة الإخوان هى "الأسوأ" قائلا: "الله لا يعيد أيام الإخوان تانى على مصر". 

وأضاف أن الغوغائية كانت سلاح الإخوان لمنع قضاة المحكمة من ممارسة أعمالهم وإصدار الأحكام، "فحاصروا المحكمة وسجلوا أسود يوم فى تاريخهم السياسى".

وقدم الشكر إلى المستشار عدلي منصور على دوره الذي قام به فترة رئاسته لمصر، كرئيس مؤقت للبلاد، مؤكدا أن ذلك يثبت أن المحكمة الدستورية تثبت دائما أنها الدرع الحامي للشعب المصري.

واستعرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مراحل عمله في المحكمة الدستورية وتاريخها، موضحا أن مصر لم تكن تعرف القضاء الدستوري بمعناه الفكري المحدد اليوم، وأن الدساتير المتعاقبة على مصر بداية من دستور عام 1923م، لم تكن معنية بالرقابة على دستورية القوانين، وقال: "في ظل دستور 1954، أنشئت المحكمة العليا، للفصل في دستورية القوانين، حتى وقعت مذبحة القضاة التي ألقت بظلال كثيفة تحمل عبئها قضاة المحكمة العليا، وظل يلاحقها هذا الكابوس، إلى أن ولدت المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة بذاتها". 


من جانبه قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تسير على نهجها في أمن وسلامة المواطن، مؤكداً أنَّ الشعب المصري في يد أمينة على المستويين السياسي والقضائي".

وتناول المستشار علي عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الحديث عن حرية الإنسان التي يكفلها الدستور في جميع المجالات، فقال إن أحد حقوق الإنسان هو حرية التعبير الذي يعني حق الفرد في أن يقول ما يريد، وهو أحد أهم الحقوق التي أرساها الإسلام لجميع الناس. 

وأضاف أن حق حرية التعبير تكفله معظم المواثيق الدولية بدءًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، كما حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة- منذ الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية، وحتى الدستور الصادر عام 2014- على الإقرار بأن حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان ولا يجوز تقييدها بأغلال. 

وتابع أن حرية التعبير عن الرأي تشمل استقلال مهنة الصحافة في أداء رسالتها، وكذلك حرية الإبداع الفني والأدبي، لافتاً إلى أن الدولة تلتزم بالنهوض بالفنون والأدب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم. 


واقترحت فرخندة حسن، أول رئيس للمجلس القومي للمرأة، إنشاء هيئة أو مفوضية مستقلة يكون من شأنها ضمان تحقيق أحد مواد الدستور المتعلقة بعدم التمييز، ويكون عملها عن طريق آلية ما تُنفّذ على أرض الواقع، تكون وسيلة للتعاون بين السلطة والشعب، بحيث تتيح للمواطن أن يلجأ إليها في حال تعرضه لأي نوع من التمييز مما يعطيه شعور بالأمان.

ووصف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري السابق، المحكمة الدستورية العليا بأنها قدس الأقداس، مشيراً إلى أن قضاتها يتعرضون للعديد من الضغوط من ضمنها أن أحكامهم في كثير من الأحيان لا تكون على هوى مَن يصدر القوانين، وبالرغم من ذلك فهم يتمسكون بالنزاهة في أداء عملهم. 

تعليقات