سجن ومصادرة أملاك.. الجزائر تحسم محاكمات أركان نظام بوتفليقة

انتهت، الخميس، آخر حلقة من مسلسل محاكمات أبرز أركان نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدرت المحكمة العليا؛ الهيئة القضائية الأعلى في الجزائر، أحكامها النهائية بـ"رفضها" جميع الطعون المقدمة في قضايا كل من رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجل الأعمال علي حداد، و"الإخوة كونيناف" وهي عائلة من رجال الأعمال.

• المصالحة مع رجال أعمال بوتفليقة.. مبادرة تثير جدلا بالجزائر
• إعادة محاكمات رموز بوتفليقة.. تسوية سياسية أم تحقيق للعدالة؟
  

وأقرت الهيئة القضائية العليا في الجزائر بأن الأحكام الصادرة في حق المتهمين "أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ" بما في ذلك أحكام السجن ومصادرة جميع أملاكهم داخل وخارج البلاد.

وبذلك، يرتفع عدد الشخصيات البارزة من النظام السابق التي قرر القضاء الجزائري طي ملفاتهم بشكل نهائي إلى 6 من أبرز أركان نظام عبد العزيز بوتفليقة، عقب الأحكام النهائية السابقة الصادرة مطلع الشهر الحالي ضد كل من رجلي الأعمال محي الدين طحكوت ومراد عولمي.

والسبت الماضي، رفضت المحكمة العليا إعادة تكييف الوقائع في قضية السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير العدل الأسبق الطيب لوح.

وثّبتت المحكمة التهم الموجهة لأكثر شخصيتين نافذتين في عهد النظام السابق، والمتعلقة بـ"جناية إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية".

وبطي ملفات كبار الشخصيات النافذة في النظام السابق بالجزائر، سيقضي رموز النظام السابق عقوبات متفاوتة بالسجن النافذ من 18 عاماً إلى 4 أعوام، أكبرها لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى ورجل الأعمال علي حداد.

وأكد خبراء حقوقيون لـ"العين الإخبارية" بأن القانون الجزائري "يعتمد في أحكامه النهائية على أقسى عقوبة مسلطة على المتهم، ولا يلجأ إلى جمعها"، خصوصاً أن جميع المتهمين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة بالسجن في عدة قضايا فساد.

خطوة نهائية

ومطلع الشهر الحالي، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ضمانات أوروبية قدمت للجزائر لـ"مساعدتها على استعادة" تلك الأموال، ونوه بأن جزءا كبيرا منها تم استثماره في دول أوروبية.

وقال تبون في تصريح إعلامي: "لن أتخلى عن تعهداتي باستعادة الأموال المنهوبة وترقبوا أنباء سارة بداية من هذا الشهر"، فيما انتهى الشهر الحالي دون أن تعلن السلطات الجزائرية عن أي خطوات جديدة لاسترجاع الأموال المنهوبة من عهد النظام السابق.

غير أنه ربط استعادتها أيضا بصدور الأحكام النهائية في المحكمة العليا ببلاده ضد رموز النظام السابق والتي تقضي أيضا بمصادرة جميع ممتلكاتهم، مضيفاً "سيأتي يوم سيبوح فيه هؤلاء بالمال الذي يخفونه لأن ذلك في صالحهم"، وأن "الأملاك والأموال المنهوبة المسترجعة داخل الجزائر لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه".

وأكد تبون أن كل الدول الأوروبية أبدت رغبتها في التعاون مع الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن "جائحة كورونا ساهمت في تعطيل إجراءات استعادة تلك الأموال المهربة".

والعام الماضي، كشف القضاء الجزائري عن الخسائر التي تسبب فيها أركان النظام السابق من رؤساء الحكومات والوزراء ورجال الأعمال في ملف "تركيب السيارات الأجنبية" والتي بلغت أكثر من 12 مليار دولار.

فيما بلغ حجم القروض البنكية التي حصل عليها رجل الأعمال علي حداد بطرق غير قانونية 18 مليار دولار عبر 452 قرضاً بنكياً ب خلال السنوات الـ15 الأولى من حكم بوتفليقة.

ولم تكشف السلطات الجزائرية عن حجم الأموال التي يتوقع أن تسترجعها من مصادرة أملاك الشخصيات المتهمة بالفساد، فيما حصرها خبراء اقتصاديون بنحو 60 مليار دولار داخل البلاد بين أموال في البنوك وعقارات ومشاريع استثمارية.

بينما ألمحت الحكومة الجزائرية إلى أضعاف هذا الرقم خارج البلاد والمنتشرة في عدد من البنوك الأوروبية والآسيوية.