محاكمة رموز بوتفليقة.. أحكام "نهائية قاسية"
قضت محكمة جزائرية، في أحكام نهائية، بسجن رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى 15 عاما، وعبدالمالك سلال 12 عاما في قضايا فساد.
وقرر مجلس قضاء الجزائر تثبيت الأحكام الأولية بالسجن الصادرة العام الماضي ضد رئيسي وزراء ووزراء سابقين ورجال أعمال في قضيتي "مصانع تركيب السيارات الأجنبية" و"التمويل الخفي" لحملة عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية غداة ترشحه لولاية خامسة مطلع 2019.
- أحكام جديدة بالسجن ضد أركان نظام بوتفليقة وشقيقه
- إعادة محاكمات رموز بوتفليقة.. تسوية سياسية أم تحقيق للعدالة؟
وأيدت المحكمة الأحكام السابقة بالسجن ضد كل من أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 عاماً، وعبدالمالك سلال بـ12 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية لكل منهما قدرت بمليون دينار (7522 دولارا أمريكيا).
بالإضافة إلى تثبيت الأحكام القاسية ضد 4 رجال أعمال نافذين في عهد النظام السابق، على رأسهم علي حداد بـ4 سنوات سجناً في قضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية.
وفي قضية الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية، أدانت المحكمة رجلي الأعمال أحمد معزوز وحسان عرباوي بـ4 سنوات سجناً نافذا، ومحمد بايري بـ3 سنوات سجناً نافذا.
وأضافت قاضية الجلسة أحكاماً أخرى لرجال الأعمال الثلاثة في قضية تركيب السيارات الأجنبية تتعلق بعقوبة تسديد غرامات مالية قدرت قيمتها الإجمالية بـ120.227 مليار دينار، والتي تقارب نحو مليار دولار أمريكي، مع مصادرة جميع العائدات غير المشروعة والعقارية والمنقولة والأموال المحجوزة في حساباتهم البنكية.
أما عن الوزراء السابقين، فتقرر تخفيض عقوبة السجن لوزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي وبدة محجوب من 7 سنوات إلى 3 سنوات، مع تبرئتهما من تهمتي الرشوة وتعارض المصالح.
بالإضافة إلى أحكام أخرى بالسجن ضد موظفين في وزارة الصناعة، مع تبرئة محافظة ولاية تيبازة السابقة نورية زرهوني.
وتشمل الاتهامات الموجهة لأركان النظام السابق، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، "مخالفة الصفقات التي تحصلوا عليها رجال الأعمال الثلاثة، وتبييض الأموال، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع".
وكذا "تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وإبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".
