أحكام جديدة بالسجن ضد أركان نظام بوتفليقة وشقيقه
وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد نقل شقيق بوتفليقة من السجن العسكري إلى سجن الحراش بالعاصمة حيث يقيم أغلب رموز النظام السابق.
دانت محكمة جزائرية، الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بـ7 سنوات سجناً نافذة في قضية فساد جديدة مرتبطة برجل أعمال غير معروف لدى الرأي العام الجزائري يدعى "سيف الدين بن فيسسح".
وأصدرت قاضي محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة أحكاماً ابتدائية في قضية "بن فيسح" المستثمر في قطاع السياحة والفندقة، المتورط فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بالإضافة إلى 9 مسؤولين آخرين بينهم وزراء سابقون
- مصير بوتفليقة.. ماذا قال شقيقه السعيد في رسالة الغضب؟
- تبرئة شقيق بوتفليقة وجنرالين من تهمة التآمر بالجزائر
وحُكم على أحمد أويحيى بـ7 سنوات سجناً نافذا، ما يرفع إجمالي الأحكام القضائية الصادرة ضده بالسجن إلى "نحو 60 عاماً" في عدة قضايا فساد أبرزها مصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، وملف "تعبيد الطرقات".
ووجهت المحكمة تهماً بالفساد لرئيس الوزراء الأسبق وبقية المتهمين تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال بن فيسح للاستثمار في قطاع السياحة".
بالإضافة إلى أحكام أخرى بالسجن 3 سنوات سجناً نافذا ضد وزيرا الأشغال العمومية الأسبقين عمار غول وعبد الغني زعلان، وعامين سجناً لمحافظ ولاية سكيكدة الأسبق (شرق) فوزي بن حسين.
فيما اكتفى القضاء الحكم عامين سجناً نافذا على رجل الأعمال سيف الدين بن فيسح، وتراوحت بقية الأحكام بالسجن الصادرة على بقية المتهمين بين عام وعامين حبساً نافذاً.
وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) قد وافقت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بشكل مفاجئ على الطعن بالنقض المقدم من هيئة دفاع رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر.
وتعلقت الأحكام النهائية بعدة قضايا فساد تتعلق أساساً بمصانع تجميع السيارات الأجنبية والامتيازات الممنوحة لها، وكذا التمويل الخفي لحملة بوتفليقة غداة ترشحه لولاية خامسة فبراير/شباط 2019 لانتخابات الرئاسة الملغاة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان من السنة ذاتها.
"السعيد" يلتحق بفريق الحراش
في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية نقل السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من سجن "البليدة العسكري" (وسط) إلى سجن "الحراش" بوسط العاصمة، بعد تبرئته من "تهمة التآمر على سلطتي الدولة والجيش".
وأصدرت "الدفاع الجزائرية" بياناً، الاثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكدت فيه بأنه "تنفيذا لقرار مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 يناير الماضي، نحيط الرأي العام علماً، أنه تم مساء 03 يناير تحويل المتهم بوتفليقة السعيد من المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية بالبليدة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش".
وأعلنت بأنه "تم وضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد كونه متابع بقضايا أمامه".
وتنتظر شقيق بوتفليقة الذي كان يوصف بـ"حكام الجزائر الفعلي من وراء الستار" عدة قضايا فساد أمام محكمة "سيدي أمحمد" أبرزها قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، ورجل الأعمال المقرب منه علي حداد.
ومنذ فتح القضاء الجزائري ملفات فساد النظام السابق والزج بأكبر أركان نظام بوتفليقة بالسجن، بات الجزائريون يطلقون على ذلك السجن بـ"فريق اتحاد الحراش للفساد"، وتحول إلى أشهر سجن بالجزائر بالنظر إلى الأسماء الثقيلة التي نزلت به من وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أمنيين وعسكريين كانوا نافذين في عهد بوتفليقة.
ونهاية الشهر الماضي، أيد مجلس قضاء الجزائر، قرار إيداع السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق رهن الحبس المؤقت في قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، أحد أكثر المقربين من عائلة بوتفليقة.
وللمرة الأولى، أضاف قاضي محكمة "سيدي أمحمد" تهمة غسل الأموال للسعيد بوتفليقة بالإضافة إلى أخرى تتعلق بـ"تحريض الموظفين على التحيز في القضاء والتأثير على القرارات والأحكام القضائية"، بعد فحص رسائل نصية على هاتف وزير العدل الأسبق، وفق ما ذكرته مختلف وسائل الإعلام المحلية.
والسبت الماضي، قضى مجلس الاستئناف بمحكمة البليدة العسكرية، بتبرئة السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق من تهمة "التآمر"، وكذا رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء المتقاعد محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" والجنرال المتقاعد بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق (اسم جديد لجهاز المخابرات) ولويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.
وبعد جلسة واحدة من استئناف الحكم، أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (وسط) حكماً قضائياً يقضي ببراءة المتهمين الأربعة من تهمتي "التآمر على سلطتي الدولة والجيش" التي وجهت لهم نهاية 2019.
