إبراهيم بوغالي رئيسا لبرلمان الجزائر.. تحديات صعبة بالانتظار

انتخب إبراهيم بوغالي رئيساً جديدا للبرلمان الجزائري بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، متغلبا على ما يعرف بمرشح "حركة مجتمع السلم" الإخوانية أحمد صادوق.

وحصل إبراهيم بوغالي على 295 صوتاً بينما اكتفى مرشح الإخوان بـ87 صوتاً، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، ووصل عدد الأوراق الملغاة 21 ورقة تصويت.

واعترف مرشح الحركة الإخوانية قبل عملية التصويت بصعوبة مهمة قيادة البرلمان الجزائري، وأقر بحصول فصيله السياسي على "دعم فردي من بعض النواب"، و"عدم تأييده من جانب جميع الكتل النيابية الـ14 الأخرى" بما فيها بما فيها التياران الإخوانيان وهو ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" و"جبهة العدالة والتنمية".

• إرث نظام بوتفليقة.. أشواك على طريق برلمان الجزائر الجدي
• برلمان الجزائر.. 9 مهام للغرفة السفلى و33 "حدا" تشريعيا
  

وهذه المرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري التي يترأسها شخصية من كتلة المستقلين، وجاء ذلك بعد حصول اتفاق بين كتلة المستقلين وأحزاب "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل"، ليحصل على الأغلبية المطلقة المطلوبة التي تفوق النصاب القانوني. 

ويتشكل البرلمان الجزائري الجديد من 15 كتلة نيابية يتصدرها حزب "جبهة التحرير" بـ98 مقعدا، تليه كتلة المستقلين بـ84 مقعدا، ثم ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية بـ65 مقعدا، و"التجمع الوطني الديمقراطي" بـ55 مقعدا، ثم "جبهة المستقبل" 48 مقعدا، وما يسمى بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية بـ40 مقعدا.

وتقاسم حزبان 3 مقاعد برلمانية وهي "جبهة الحكم الراشد" و"صوت الشعب"، وتقهقرت ما تعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية إلى مقعدين اثنين، ومقعدين أيضا لكل من حزبي "الحرية والعدالة" و"الفجر الجديد".

وكان من نصيب 3 أحزاب سياسية مقعد نيابي واحد، وهي "جبهة الجزائر الجديدة" و"الكرامة" و"جيل جديد".

أزمة الثقة

وخلال ترأسه جلسة تنصيب البرلمان الجديد، باعتباره أكبر النواب سناً، أدلى عبد الوهاب آيت منقلات (كتلة الأحرار) بكلمة "مثيرة" اعتبرها متابعون "محرجة" للنواب الجدد.

وأشار "آيت منقلات" إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العهدة التشريعية للبرلمان الجديد، وحصرها في "استرجاع مصداقية المجلس الشعبي لإعادة كسب ثقة المواطن".

وشدد على "أنه بدون بعضنا البعض لا نستطيع العمل"، مضيفا بأن "الشعب الجزائري تعب من الكذب والنفاق". 

الغرفة الثانية

وبموجب دستور 1996، بات البرلمان الجزائري مشكلا من غرفتين اثنتين، وهما "مجلس الأمة" أو "الغرفة العليا" "والأولى" للبرلمان ويصطلح على تسميتها في دول أخرى بـ"مجلس الشيوخ".

ويبلغ عدد أعضائه 144 نائبا، ينتخب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية.

أما الغرفة الثانية فهي "المجلس الشعبي الوطني"، وتتكون من 407 مقاعد بعد أن ألغى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 55 مقعدا منها، ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر، كما سيحدث في تشريعيات 12  يونيو/حزيران.

طريقة الانتخاب

فصّل النظام الداخلي للبرلمان الجزائري، طريقة انتخاب رئيسه سواء عقب تشكيل البرلمان الجزائري بعد الإعلان النهائي عن الانتخابات التشريعية أو في حالة استقالة رئيس البرلمان، وذلك من خلال الاقتراع السري.

وورد في المادة 113 من الدستور الجزائري أنه وبعد إشراف النواب الأكبر سناً بمساعدة أصغر نائبين، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وفق الاقتراع السري، وفي "جلسة لا تُجرى فيها أية مناقشة جوهرية".

أما المادة 3 من القانون الداخلي للبرلمان الجزائري، فقد حددت آليات انتخاب رئيس البرلمان، وجاء فيها: "ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب".

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، أوضحت المادة ذاتها بأن يتم اللجوء إلى "دور ثانٍ يتم فيه التنافس بين الأول والثّاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ثم يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية".

أما عند تعادل الأصوات بينهما، فقد فصلت المادة الثالثة بأن "المرشح الأكبر سناً يعتبر الفائز".

كذلك، تطرقت المادة نفسها إلى طريقة التصويت على انتخاب رئيس البرلمان الجزائري في حالة وجود مرشح واحد، وذكرت بأنه "في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات".

المهام

ويتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، من رئيس المجلس و9 نواب للرئيس، ويستحوذ على أهمية خاصة في النظام السياسي الجزائري في أوقات السلم والحرب، وينتخب أعضاءه عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات.

ويحدد الدستور الجزائري اجتماع البرلمان في دورة عامية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبدأ في اليوم الثاني من أيام شهر سبتمبر/أيلول، ويمكن لرئيس الوزراء طلب تمديد الدورة لأيام أخرى إلى غاية الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعماله.

كما يمكن له الاجتماع في دورة "غير عادية" بطلب من رئيس الجهورية، أو رئيس الحكومة، أو من ثلثي أعضائه.

واستنادا إلى الدستور الجزائري والنظام الداخلي لـ"المجلس الشعبي الوطني" فإن له 8 صلاحيات ومهام يمارسها تتعلق غالبها في التشريع والمراقبة، أبرزها، سن القوانين وتكون قابلة للنقاش إذا قدمها 20 نائباً، مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين على النص المعروض عليه.

التصويت على القوانين التي لا يتم إقرارها إلا بأغلبية ثلثي 3/2 أعضاء المجلس الشعبي الوطني، التصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة لدى مناقشة بيان السياسة العامة، و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبع 7/1 عدد النواب على الأقل، وتتم الموافقة عليه بتصويت أغلبيّة ثلثي 2/3 النواب.

الحدود التشريعية

ويضع الدستور الجزائري "حدودا تشريعية" للبرلمان الجزائري تتلخص في "33 حقاً تشريعياً"، من أبرزها، ‬حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين.

وكذا ‬القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتّركات، وشروط استقرار الأشخاص، والتشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، والقواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، وإنشاء الهيئات القضائية، وقانون العقوبات والإجراءات الجزائية وحددها في الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.