بتهمة «التحرش».. حوت أحدب «يطارد» رئيس البرازيل السابق

هل تعرف أن «التحرش» بالحيتان محظور بالبرازيل؟ إذا كانت الإجابة لا، فاحذر «مضايقة» هذه الثدييات البحرية في حال قررت زيارة البلد اللاتيني.

وكمثال عما يمكن أن يحدث في حال انتهاك هذا القانون، يخضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للتحقيق بتهمة "مضايقة" حوت أحدب في أثناء ركوبه دراجة مائية العام الماضي.

وأشارت صحيفة أو جلوبو المحلية إلى أن بولسونارو التقطت له صور وهو يقترب كثيرا من الحوت، مستقلا دراجة مائية في يونيو/حزيران الماضي، قبالة سواحل مدينة ساو باولو الشهيرة.

• يايا ديلو.. ما قبل «الرصاصة القاتلة» في تشاد

وبموجب القانون البرازيلي، يحظر التحرش بأي نوع من الحيتان، مثل الدلافين أو الحيتان الحدباء، ووفقا للقواعد التي تطبقها وكالة البيئة يجب عدم اقتراب السفن ذات المحركات التي تعمل على مسافة 100 متر من هذه الحيوانات.

ويُحظر أيضا على البحارة مطاردة مجموعات الدلافين أو الحيتان في المنطقة، أو إصدار أي “ضوضاء مفرطة -مثل الموسيقى أو أي نوع من الإيقاع أو الأصوات الأخرى- على بعد 300 متر من أي حوت.

وارتكاب أي من هذه المخالفات قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية.

تحقيق

وتوجه بولسونارو، الممنوع من الترشح للرئاسة حتى عام 2030، إلى مركز الشرطة الفيدرالية في ساو باولو للقاء المحققين ومناقشة الحادث مع محاميه ومستشاره السابق الذي كان حاضرا أيضا وقت الحدث.

وقال خبراء قانونيون إن أكثر ما سيواجهه بولسونارو على الأرجح هو الغرامة في حال ثبوت اقترابه من الحوت.

وكان سياسي محلي قد اتُهم بحدث مماثل سابقا، ولم يواجه سوى غرامة قدرها 500 دولار.

وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها الرئيس السابق في الآونة الأخيرة، حيث صادرت السلطات مؤخرا جواز سفره.

ويجري التحقيق حول دوره في المؤامرة الانقلابية التي وقعت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عندما اقتحم الآلاف من أنصاره بعنف مقرات القوى الثلاث لمحاولة الإطاحة بحكومة لولا دا سيلفا الذي تولى منصبه.

وذكرت وثائق المحكمة العليا أن المحققين يعتقدون أن بولسونارو وبعض وزرائه السابقين ومستشاريه العسكريين، خططوا للإعلان عن تزوير انتخابات 2022 في حال خسارته الانتخابات لولاية ثانية.

ويُزعم أن المرسوم خطط أيضًا لاعتقال قاضي المحكمة العليا والدعوة إلى انتخابات جديدة في حال خسارته، لكن هذه الخطة لم تنفذ.

وعلى الرغم من ذلك فإن لجنة من القضاة قضت بعد ذلك بأنه غير مؤهل للترشح لولاية جديدة حتى عام 2030، لأنه شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.