بريطانيا تعلن الحرب على إعلانات الوجبات السريعة

هيئة الرقابة على الإعلانات البريطانية أعلنت مد الحظر على الإعلانات عن المأكولات السريعة ليشمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

فيما وصف بأنه قرار تاريخي، أعلنت هيئة الرقابة على الإعلانات البريطانية مد الحظر على الإعلانات عن المأكولات السريعة ليشمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الإجراءات الصارمة لمنع الإعلانات عن الأغذية غير الصحية للأطفال، والمساعدة في معالجة البدانة في مرحلة الطفولة.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه جارٍ العمل بالفعل بهذا القرار في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والسينما.

وقال بيان للهيئة إن القواعد الجديدة تحظر الإعلان عن الطعام أو الشراب الذي يحتوي نسبة عالية من الدهون أو الملح أو السكر لفئة الأطفال تحت سن الـ١٦ ابتداءً من يوليو/تموز من العام المقبل.

وسيتم تطبيق القيود الجديدة أيضا على مواقع التلفزيونات عبر الإنترنت وألعاب الفيديو. وسيتم فرض حظر مؤقت على الشركات التي تستعين بالمشاهير والشخصيات المرخصة والتي تحظى بشعبية لدى لأطفال في الإعلانات عن الطعام أو الشراب المحظور.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن تغيير عادات وسائل الإعلام بين الشباب وتطور تقنيات الدعاية أحدث تغييرا جذريا في علاقة الطفل مع وسائل الإعلام.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ستساعد في حماية صحة وسلامة الأطفال، وستؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الإعلانات للأغذية والمشروبات غير الصحية.

وأشارت الإحصاءات الحديثة إلى أن الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٥ عاما يقضون ١٥ ساعة أسبوعيا على الإنترنت، متجاوزين الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون.

وقال رئيس الهيئة جيمس بيست: "البدانة في مرحلة الطفولة هي قضية خطيرة ومعقدة ونحن مصممون على القيام بدورنا في معالجتها. وهذه القيود تهدف إلى الحد بشكل كبير من عدد الإعلانات عن المنتجات التي تسبب ارتفاع الدهون أو الملح أو السكر، والتي يقبل عليها الأطفال خاصة خلال البرامج التي تحظي بشعبية كبيرة لدى كل أفراد الأسرة".

وأضاف "تبين البحوث أن الإعلان يؤثر بشكل كبير على اختيار الأطفال للطعام، ومع معاناة ثلث الأطفال في بريطانيا وحدها من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عامهم الـ١١، فنحن بحاجة لحمايتهم بلا هوادة من التسويق للوجبات السريعة في جميع نواحي الحياة".