الاقتصاد البريطاني يواجه رياحا معاكسة بعد "بريكست"
اتحاد الصناعيين البريطانيين يحذر من تباطؤ الاقتصاد البريطاني السنوات المقبلة بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات بريكست.
حذر اتحاد الصناعيين البريطانيين، الثلاثاء، من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة، بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات بريكست، غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسمياً مفاوضات بريكست، الإثنين، في بروكسل .
وحسب التوقعات الأخيرة للاتحاد، فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل نمواً نسبته 1.6% هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.4% في 2018.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 1.8% عام 2016.
وأضاف اتحاد الصناعيين البريطانيين، أكبر تجمع بريطاني لأرباب العمل، الانتخابات البريطانية التي لم تنتج غالبية واضحة في مجلس النواب تنضم إلى قائمة الأسباب المؤدية إلى هذا التباطؤ.
وقال الاتحاد، في بيان، إن "الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة، بسبب أوضاع سياسية غير مستقرة ومفاوضات بريكست، ما يتطلب من الحكومة وقطاع الأعمال قيادة حذرة".
كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو 1.3% للعام 2017 وبنسبة 1.1% للعام 2018.
وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن "يجب المحافظة على ثبات النمو، على مدى السنوات القليلة القادمة التي ستشهد تباطؤاً لوتيرة الاقتصاد".
وشددت فريبرن، على أن قطاع التصدير البريطاني يجب أن يؤدي دور المحفز الحقيقي للنمو، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التضخم والنمو الشديد البطء للأجور يعني أن الناس بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط.
وتابعت فيربرن "لذا، وبعد مرحلة اضطراب في وستمنستر، حان الوقت للتركيز مجدداً على المقومات الاقتصادية للبلاد".
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مراراً على أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بهدف الحد من الهجرة إلى بريطانيا، انطلاقاً من أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند في وقت سابق، إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد، بما يحول دون أي تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية.
وقال هاموند، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
