العموم البريطاني يتبنى "الطلاق" من أوروبا

مشروع القانون أيده 324 عضوا في مجلس العموم وعارضه 295 عضوا.

تبنى النواب البريطانيون، ليل الأربعاء، مشروع قانون الحكومة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في ختام مسار طويل واجهت خلاله السلطة التنفيذية صعوبات عدة، وأحالوه إلى مجلس اللوردات. 

ويهدف المشروع الذي أيده 324 عضوا في مجلس العموم وعارضه 295 إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها في شكل طبيعي بعد بريكست في 29 مارس/ آذار 2019.

وسيناقشه مجلس اللوردات اعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني.

ومن جهة أخرى، يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، معاهدة جديدة حول إدارة أفضل لانتقال المهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة، كما يشكل اللقاء أيضا مناسبة لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين رغم بريكست.

وسيبحث ماكرون وماي أيضا تعزيز التعاون العسكري واحتمال إعارة المملكة لوحة فنية شهيرة، في بادرة صداقة.

وبحسب الرئاسة الفرنسية سيوقع ماكرون وماي "معاهدة جديدة تكمل اتفاقيات توكيه" السارية منذ 2004 لكنها لم تتمكن من إنهاء تدفق المهاجرين إلى منطقة كاليه شمال فرنسا قبالة السواحل الإنجليزية والتي تشهد منذ سنوات تأثيرات وجود العديد من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور المانش.

وأقام ما يصل إلى 8 آلاف في مخيمات عشوائية بمدينة كاليه قبل تفكيك مدينة الصفيح المعروفة بـ"الغابة" نهاية 2016. وتحسن الوضع قليلا بعد ذلك لكن المشكلة لم تتم تسويتها بالكامل. 

وتقول السلطات إن بين 350 و500 مهاجر لا يزالون في كاليه لمحاولة عبور المانش بكل الوسائل. وتشكل الظروف التي كثيرا ما توصف بأنها غير إنسانية التي يعيش فيها هؤلاء معضلة لماكرون، خصوصا وهو يستعد لعرض سياسة هجرة جديدة يريدها "إنسانية" رغم انتقادات بعض منظمات الدفاع عن المهاجرين. 

وترتفع أصوات كثيرة في فرنسا للتنديد بواقع تحمل باريس آثار مشكلة تخص أساسا لندن. 

 بريكست 

والتعهدات الجديدة التي ستقر الخميس في قمة ساندهرست قرب لندن، ستشكل "معاهدة جديدة" فرنسية بريطانية تتعلق أساسا بالقاصرين دون أهلهم وطلبات اللجوء ولم الشمل "مع التزامات محددة بشأن الآجال لدراسة الطلبات في بضعة أيام"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

والمعاهدة الجديدة التي ستكون لها القوة القانونية ذاتها لاتفاقات توكيه، ستنص أيضا على "تعزيز التعاون الأمني الفرنسي البريطاني لإدارة الحدود".

وبموازاة ذلك، سيعلن ماكرون وماي عن مساهمة "مهمة" من المملكة المتحدة للجمهورية الفرنسية، وذلك أساسا بعنوان التنمية الاقتصادية لمنطقة كاليه. 

كما ستبحث القمة الفرنسية البريطانية التعاون في مجال الدفاع والاستخبارات خصوصا في مجال الصواريخ والرصد في أعماق البحار، وتجديد التأكيد على مشروع الطائرة العسكرية بدون طيار الفرنسية البريطانية.

ووفق صحيفة تايمز، من المحتمل أن تنشر المملكة المتحدة وسائط مراقبة ومروحيات في الساحل حيث تقود فرنسا قوة لمكافحة الإرهاب.