الإخوان في 2021.. أحكام مصرية حاسمة ضد التنظيم الإرهابي

منذ بداية عام 2021 وحتى الأسابيع الأخيرة منه ظل أعضاء تنظيم الإخوان المصنف إرهابي بمصر ملاحقين قضائيا تتوالى جلساتهم بين المحاكم والنيابات.

وسجلت المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة في مصر، خلال العام نفسه، قضايا عدة ترتبط بـ"الإخوان"، فيما وصلت الأحكام في بعض جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام شنقا.

كما أمرت الجهات القضائية المصرية في كثير من القضايا المطروحة بالتحفظ على ممتلكات العديد من قيادات التنظيم الإرهابي.

"العين الإخبارية" رصدت أبرز محطات محاكمات الإخوان في مصر خلال عام 2021:

التحفظ على الأموال

مع بداية العام، قضت محكمة الأمور المستعجلة بمصر بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة.

وشمل القرار الذي جاء بعد فحص من قبل المحكمة عددا كبيرا من قيادات الجماعة الإرهابية، على رأسهم ورثة الراحل محمد مرسي والمرشد السابق للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرون.

تأييد المؤبد

تصنف قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر كإحدى أهم الدعاوى المنظورة في عام 2021، ولهذا حظي حكم محكمة النقض المصرية في شهر يوليو/تموز الماضي، باهتمام واسع، لا سيما أنه جاء مؤيداً لحكم المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من القيادات.

وسجل الحكم براءة صبحي صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وفي الشهر ذاته، أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في "الإخوان"، لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين.

ودانت محكمة جنايات دمنهور في البحيرة (شمال) المتهمين بجرائم عدة، بينها اعتداء بالقنبلة على حافلة لنقل شرطيين في محافظة البحيرة في عام 2015.

وأوقع الاعتداء 3 قتلى في صفوف الشرطة المصرية وعددا كبيرا من الجرحى.

أما القضية الثانية فهي جريمة قتل شرطي في عام 2014. وصدرت أحكام بحق 8 متّهمين غيابيا.

قوائم الإرهاب

وشهد شهر أغسطس/آب، نشر الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج جماعة الإخوان و56 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة القرار رقم 16 لسنة 2021 بإدراج إرهابيين، والقرار رقم 3 لسنة 2021 والذي يقضي بإدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

أخونة الجامعات

وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً تاريخياً بتأييد حكم أول درجة الصادر في 26 مارس/آذار 2013، في أوج حكم "الإخوان" بحظر الأخونة بالجامعات.

كما قضت بإلغاء قرار وزير التعليم العالي "الإخواني" بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه محمد مرسي، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وقد اشترط تنظيم الإخوان الإرهابي لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.

وأشارت المحكمة إلى أن مرسي رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وقضت بإلغائه.

شقة حدائق الأهرام

وقبل نهاية شهر سبتمبر/أيلول، تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وعثرت الشرطة على غرفة سرية داخل الشقة داخل منطقة حدائق الأهرام، تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر.

وأشارت المعلومات إلى اضطلاع الإخواني "يحيى مهران عثمان كمال الدين" بدور بارز في ذلك المخطط، باعتباره إحدى الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس "صفوان ثابت".

وتبين تكليف الأخير باستغلاله شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

رأس الحربة

وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد الإخوان سابقا محمود عزت رأس الحربة في التنظيم، في إعادة محاكمته بشأن تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

ومن بين التهم كذلك تمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.