"صغير" الإخوان ينثر سمومه.. "الأحوال الشخصية" درب جديد لشائعات الجماعة

"هذه سلامة عقد وليس تعقيدا، ولضمان سلامة مسار أغلظ المواثيق"، تصريحات للرئيس المصري، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، الهادف لترسيخ بنيان الأسرة.

إلا أن ذلك المشروع والذي يأتي ضمن محاولات البلد العربي لصياغة قانون متكامل ومفصل، لإلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والبالغة 6 قوانين، أثير الجدل مؤخرًا بشأنه، من قبل أبواق إخوانية، دأبت على التشكيك وبث الشائعات، بهدف ضرب استقرار البلد الذي لفظهم.

وكرست الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، جهودها للاهتمام ببنيان الأسرة، بهدف جعله متماسكًا أمام الرياح الإخوانية والإرهابية، التي تهب بين الحين والآخر، مستهدفة الأطفال والشباب، والذين انفصل آباؤهم، مما جعل قدرتهم على الوقوف في وجه ألاعيب التنظيم الإرهابي، ليست وفق المستوى المأمول.

شائعات إخوانية

إلا أن أية محاولات مصرية لترسيخ بنينان البلد الأفريقي والتي تبدأ من الأسرة، دائمًا ما كان تنظيم الإخوان يقف لها بالمرصاد، محاولا الالتفاف عليها؛ لإظهارها بوجه غير الذي تحمله، عبر تأويلات عدة، ورؤى "مسمومة"، أملا في تأليب الرأي العام ضد النظام المصري، كثغرة للدخول منها إلى الحياة السياسية مجددًا.

فها هو الإخواني المصري الهارب وعضو مجلس أمناء ما يعرف بـ"اتحاد علماء المسلمين" محمد الصغير، حاول القفز على ذلك القانون الذي لم ير النور بعد، فيما جميع مواده ما زالت خاضعة للتعديل، بالإضافة أو الحذف.

وفي سلسلة تغريدات "مسمومة" عبر حسابه بـ"تويتر"، زعم الإخواني الهارب، أن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة "تدفع باتجاه عرقلة الزواج وتعسير خطواته"، مستدلا على ادعاءاته بقوله: "لا أدل على ذلك من عرض الأمر على المحكمة وصدور تصريح من القاضي بإتمام العقد".

إلا أن ذلك الصغير وإخوانه، كان الرئيس المصري يسبقهم بخطوات؛ فالسيسي قال أمس في تصريحات على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات، إن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل، مضيفًا: "هذه سلامة عقد ويبنى على الشفافية (..) ذلك ليس تعقيدا لكنه لتطمين الآباء على أبنائهم قبل الزواج ولضمان سلامة مسار أغلظ المواثيق.. الدولة تكون مقصرة إن لم تفعل ذلك".

تصريحات رئاسية ألجمت الصغير وإخوانه، إلا أنه حاول –كعادة الإخوان- الالتفاف على ذلك الهدف شديد الوضوح من صياغة القانون الجديد، بادعاءات واهية، قائلا إن "إثقال كاهل راغب الزواج بدفع أموال لصناديق حكومية، وفرض رسوم إضافية، ستكون نتيجته العزوف عن الزوج الرسمي".

ادعاءات واهية

إلا أن ذلك الادعاء الواهي تحطم على صخرة تصريحات السيسي أمس، والتي كشف منها الهدف الحقيقي من ذلك الصندوق، قائلا إن الهدف منه هو الحفاظ على الأبناء عند حدوث أي خلافات بين الآباء وتوفير كافة مصاريفهم، مشيرًا إلى أن الدولة ستسهم فيه بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

وأوضح الرئيس المصري أن "كل شاب يتزوج يضيف مبلغا للصندوق، وستضيف الدولة نفس قيمة ما سيجمعه الصندوق، لو جاب مليار قصاده مليار.. مليارين هنحط مليارين.. تأمينا لأولادنا في كل شيء".

• فـ"لنكسر فرنسا ونبكيها".. كيف حول الإخوان فوز المغرب لـ"معركة" وميدان للقتال؟

وفيما لم يقتنع الصغير بوهن حججه، حاول الدخول من ثغرة جديدة، زاعمًا أن العبث "تغيير قانون الأحوال الشخصية، مشهد متكرر في نسخ الحكم السابقة بما يؤكد أن الأمر أجندة ثابتة".

إلا أن ذلك الصغير تجاهل تقدم تنظيم الإخوان الإرهابي قبل اقتلاع جذورهم من حكم مصر في العام 2013 بقانون للأحوال الشخصية، كان العوار أساسه، والفشل مصيره.

كما تجاهل تكدس محاكم الأسرة في مصر، بقضايا الطلاق والنفقة والمحاكم، مما أثقل كاهل الأسر والقضاء في آن، ودق ناقوس الخطر، من احتمالية "تفكك" بنيان الأسرة، بسبب القوانين الحالية والتي لم تستطع بعضها أن تلبي حاجة المجتمع المتزايدة، ولا التغييرات التي طرأت عليها.

وأد شائعات الإخوان

وهو ما أشار إليه الرئيس المصري مناشدًا المقبلين على الزواج، قائلا: أعطوا أنفسكم وقتا "سنة أو اثنين أو ثلاثة" قبل اتخاذ قرار بالإنجاب، مطالبًا الأسر بإعطاء أبنائهم فرصة "يعيشوا ويروا إن كانوا سيتحملون مسار الحياة الجديد سنة أو اثنين، فإن وجدوا أنفسهم قادرين يدخلوا على مرحلة الإنجاب، وإن رأوا أنهم لن يستطيعوا إكمال الزواج فتكون التكلفة قليلة حينها".

بل إن ذلك الصغير وإخوانه، حاول بانتقاداته لمشروع القانون الذي لم ير النور بعد، التخفي خلف ستار ذلك القانون "الفاشل" الذي تقدم به التنظيم الإرهابي في العام 2013، بالإضافة إلى تعالي الأصوات المطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي، لكونه لا يصلح للوقت والظروف الراهنة.

غضب شعبي

ولاقت تغريدات الصغير، "غضبًا" من المغردين الذين تفاعلوا معها سلبًا، موجهين سهام انتقاداتهم إلى الإخواني الهارب، والذي لطالما يحرض ضد بلاده، بهدف إرضاء قادة التنظيم الإرهابي.

فحساب يدعى إسراء رد على تغريدات الصغير باستدعاء موقف له على قناة الجزيرة، قائلة: "من يوم شفته على قناة الجزيرة وهو يبرر منع تعليم البنات في أفغانستان بحجة الحجاب، طاح من عيني.. الساكت عن الحق شيطان أخرس"، في إشارة إلى الصغير.

ورغم ذلك، إلا أن ذلك الجدل الإخواني لا ينقطع وماكينة الشائعات لا تتوقف، مما جعل المصريين يضيقون بتلك المواقف ذرعًا، فأغلقوا طيلة التسعة الأعوام الماضية، الباب أمام أية عودة إخوانية ممكنة إلى الساحة مرة أخرى.