مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: «المعلمين» استقوت بالإخوان وانحرفت عن مسارها

«استقوت بجماعة الإخوان وانحرفت عن مهمتها الأساسية»، هكذا علق مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني، على قرار عدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين التي يسيطر على مجالسها أعضاء في التنظيم المحظور.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت يوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي سابق، واجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حكم أشاد به مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية، مشيرًا إلى أن «النقابة لم تقم بدورها، ففي دورتها الأولى تمت السيطرة عليها من قبل الإخوان وأخذت منحى آخر سياسيا واتجهت نحو تنظيم الإضرابات وذهبت في طريق عكس ما أنشئت لأجله، ولاحظنا ممارسات فيها استقواء مثل الاعتصامات وتعطيل الدراسة لأسابيع، وفرض وجهة نظر محددة».

وفي تصريحات خاصة لـ«العين الإخبارية»، قال المراعية، إن «النقابة مجمدة منذ فترة وتم حلها بحكم من القضاء»، فيما تراعي الدولة معلميها لأنهم أبناؤها.

نقطة البداية

البداية كانت مع اندلاع ما يُسمّى «الربيع العربي» الذي خلق مناخا ضاغطا استغلته جماعة الإخوان، فدفعت في اتجاه إنشاء نقابة للمعلمين يتم من خلالها تحسين أوضاعهم عبر التعاون مع وزارة التربية، يقول المراعية.

وأوضح أنه في عام 2011 جرت تعديلات دستورية وقانونية؛ ضمنها سن قانون نقابة المعلمين، مشيرًا إلى أنه كانت هناك -آنذاك- شكوك قوية حول مدى قانونيتها ودستوريتها، مقابل فتاوى ضعيفة بدستوريتها، إلا أنه جرى تأسيسها «مراعاة لمصلحة الدولة في ذلك الوقت».

وكانت الجماعة قد سيطرت على مجلس النقابة، قبل أن يُحلّ بقرار قضائي عام 2020، إثر إدانة أعضائه بقضايا تتعلق بالتجمهر والتحريض.

وما إن «حظر الأردن، جماعة الإخوان وصادر ممتلكاتها وأغلق مقراتها، حتى بات لزاما العودة إلى الأصل وهو عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، وهو ما أقدمت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكم نهائي أمس»، بحسب المراعية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، ‏حظر جماعة الإخوان في البلاد ونشاطاتها ومصادرة كل ممتلكاتها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وأقرت السلطات الأردنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان.

وتتابع السلطات المعنية في الأردن ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها.

ويوم الخميس، استدعى مدعي عام عمان النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها.

ووفق ما أوردته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، يشكل التعليق الذي نشره فريحات "مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية".

تأتي هذه التطورات بعد أيام من كشف السلطات المختصة عن شبكة مالية معقدة مرتبطة بالجماعة.

وبحسب التحقيقات الرسمية، جمع الإخوان عبر تلك الشبكة عشرات الملايين من الدنانير بطرق غير قانونية على مدى السنوات الثماني الماضية، من خلال تبرعات واستثمارات غير مرخصة داخل وخارج المملكة.

وأفادت التحقيقات بأن جزءا من هذه الأموال استُخدم في تمويل أنشطة سياسية داخل الأردن، بينها حملات انتخابية ونشاطات احتجاجية، إضافة إلى تحويل مبالغ إلى الخارج بطرق مشبوهة.

وقد أسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصا وضبط أكثر من 4 ملايين دينار أردني نقدا خلال مداهمات أمنية.