استدعاءات وأحكام وتحقيقات.. الأردن يواصل تفكيك نفوذ الإخوان

تتواصل الإجراءات القانونية والأمنية بالأردن ضمن مسار تفكيك ما تبقى من نفوذ جماعة الإخوان المحظورة.

خطوات تمثلت في سلسلة من التحركات التي طالت الأنشطة المالية للجماعة وممثليها في العمل النقابي، وحتى المواقف السياسية الداعمة لها.

فاليوم الخميس، استدعى مدعي عام عمان النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها.

ووفق ما أوردته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، يشكل التعليق الذي نشره فريحات "مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية".

وحُكم قضائي أيضا

وسبق هذه الخطوة، اليوم، صدور حكم عن المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين المرتبطة بالإخوان، والتي تأسست عام 2011.

وأصدرت المحكمة بهيئتها العامة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم، وفقا لوكالة بترا.

 وكانت الجماعة قد سيطرت في فترات سابقة على مجلس النقابة، قبل أن يُحلّ بقرار قضائي عام 2020، إثر إدانة أعضائه بقضايا تتعلق بالتجمهر والتحريض.

سلسلة خطوات

ويأتي قرار الاستدعاء والحكم بعد سلسلة من الخطوات اتخذتها الحكومة الأردنية خلال الأشهر الماضية، شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان، وفتح ملفات تحقيق في جمعيات وشركات يُعتقد أنها واجهات مالية لها، إلى جانب متابعة أملاكها من حسابات وأصول وعقارات تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

كما تأتي هذه التطورات بعد يومين من كشف السلطات المختصة عن شبكة مالية معقدة مرتبطة بالجماعة.

وبحسب التحقيقات الرسمية، جمع الإخوان عبر تلك الشبكة عشرات الملايين من الدنانير بطرق غير قانونية على مدى السنوات الثماني الماضية، من خلال تبرعات واستثمارات غير مرخصة داخل وخارج المملكة.

وأفادت التحقيقات بأن جزءا من هذه الأموال استُخدم في تمويل أنشطة سياسية داخل الأردن، بينها حملات انتخابية ونشاطات احتجاجية، إضافة إلى تحويل مبالغ إلى الخارج بطرق مشبوهة.

وقد أسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصا وضبط أكثر من 4 ملايين دينار أردني نقدا خلال مداهمات أمنية.

فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين ومصير الأموال المحولة.

وأظهرت المعطيات أن الجماعة استغلت الحرب الجارية في قطاع غزة لجمع تبرعات بطريقة مخالفة للقانون، دون وجود آلية معلنة وشفافة لعملية التبرع، ودون الكشف عن كيفية إيصال الأموال إلى مستحقيها أو التنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية رسمية.

واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين: 

الطريقة الأولى سرية عبر شُعب غير قانونية تابعة لها (44 شعبة) تنشط من خلال مقرات لأحد الأحزاب السياسية.

والثانية علنية حيث كانت تُرسل ما تجمعه من مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات تدار من قبل موالين لها.

وقد بلغ إجمالي ما وصل للهيئة 413 ألف دينار فقط (582 ألفا و517 دولارا)، أي ما نسبته نحو 1% من مجموع ما كشفته التحقيقات.