بروكسل ولندن تتبادلان الاتهامات بخصوص أزمة البريكست
جونسون حمل الأوروبيين مسؤولية فشل مفاوضات الوصول لاتفاق بينما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن حل "النقاط الإشكالية" شأن بريطاني
تبادلت بروكسل ولندن، الخميس، إلقاء المسؤولية في عرقلة التوصل لاتفاق بشأن بريكست، ودعت كل منهما الأخرى إلى بذل جهد إضافي لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وعد بتحقيق بريكست "بأي ثمن" في نهاية الشهر الجاري، الأربعاء، للاتحاد الاوروبي مقترحا باعتباره العرض الأخير، لكن تلوح في الأفق مفاوضات صعبة ضمن جدول زمني ضيق جدا.
وقال جونسون، لدى دفاعه في البرلمان عن مقترحاته، إن لندن "أبدت مرونة كبيرة للتوصل إلى تسوية.. إذا اختار جيراننا الأوروبيون عدم إظهار النية الطيبة ذاتها للتوصل إلى اتفاق فسيكون علينا حينها مغادرة (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر/تشرين الأول"، وهو سيناريو يرجح أن تكون عواقبه الاقتصادية كارثية.
وفي حين حمل جونسون الأوروبيين مسؤولية فشل المفاوضات أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه يعود لبريطانيا أمر حل "النقاط الإشكالية" في المقترح البريطاني التي أثارها الاتحاد الأوروبي.
وقالت ناتاشا برتو خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل "كما قلنا هناك نقاط إشكالية في اقتراح بريطانيا، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، لكن هذا العمل يجب أن تنجزه بريطانيا وليس العكس".
وعلاوة على إقناع الأوروبيين في الوقت القليل المتبقي يتعين على جونسون الحصول على دعم أعضاء مجلس العموم، حيث لم يعد يملك أغلبية.
وعمل جاهدا لأجل ذلك الخميس خلال جلسة صاخبة، عكست مناخ الأزمة السياسية السائد في المملكة المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات، إثر فوز مؤيدي بريكست في استفتاء يونيو/حزيران 2016.
وفي مواجهته، اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أن مقترح جونسون "غير قابل للتطبيق" ولا يشكل عرضا "جديا".
كما اعتبر قائد كتلة أنصار استقلال اسكتلندا في المجلس "يان بلاكفورد" أن مقترحات رئيس الحكومة المحافظ "غير مقبولة وغير قابلة للتحقيق"، ودعا جونسون إلى طلب تأجيل بريكست أو الاستقالة.
وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج مقاطعة أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة أيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية على ذلك.
وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي)، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
وقوبلت هذه المقترحات بردود فعل سلبية جدا من الشركات في مقاطعة أيرلندا الشمالية، واعتبرتها جمعية شركات التوزيع "غير قابلة للتنفيذ".
ويتوقع تنظيم اجتماعات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في بروكسل في الأيام المقبلة.
ويريد الأوروبيون معرفة إذا كان جونسون مستعدا "للتحرك والتصرف" حول النقاط التي تطرح مشكلة كما قال دبلوماسي.
وجونسون، الذي وصل إلى الحكم نهاية يوليو/تموز، تعهد بإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، وهو موعد تم إرجاؤه مرتين.
ورئيس الوزراء البريطاني مصمم على تطبيق بريكست الذي أيده البريطانيون بنسبة 52% خلال الاستفتاء الذي نظم في يونيو/حزيران 2016، وأكد أنه لن يطلب تأجيلا جديدا من الاتحاد الأوروبي.
وذلك رغم تصويت البرلمان على قانون يرغمه على إرجاء بريكست في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد القمة الأوروبية المقبلة.
والخميس، قال ستيف باركلي، الوزير البريطاني المكلف ببريكست، لـ"بي بي سي"، "علينا المضي قدما بوتيرة جيدة ومكثفة"، مشددا على ضرورة إطلاق الجانبين مباحثات قبل نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق.
وقال الوزير متفائلا "رد المفوضية الأوروبية هو أنهم يعتبرون أنه اقتراح جدي، وأعتقد أن الجانبين يرغبان في التوصل إلى اتفاق".
aXA6IDMuMTQ3LjUxLjc1IA== جزيرة ام اند امز
