بروكسل وواشنطن تتحديان أكبر الشركات وأكثرها هيمنة في العالم.. من ينتصر؟
بعد أن قدمت وزارة العدل الأمريكية حكمها الأخير أمام المحكمة بأن شركة غوغل احتكرت بشكل غير قانوني سوق البحث على الإنترنت، تطل أوروبا في مواجهة جديدة مع شركة التكنولوجيا.
ويعد سوق البحث على الإنترنت هو العمود الفقري لشركة غوغل التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار.
وعبر المحيط الأطلسي، تحقق المفوضية الأوروبية فيما إذا كانت غوغل تنتهك قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد لمنع أي منصة منفردة من اكتساب قدر كبير من السيطرة على المشهد عبر الإنترنت.
وتسعى أمريكا وأوروبا إلى ما هو أكثر من غوغل، فكلتاهما الآن تبذلان جهدا كاملا لكبح جماح الشركات الرقمية المنافسة لها مثل أبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وميتا أيضا.
ماذا يحدث لأكبر منصات التكنولوجيا في العالم؟
فبعد عقدين من النمو غير المقيد وغير المنظم تقريبا، تتعرض أكبر منصات التكنولوجيا في العالم الآن لهجوم قانوني نشط من قِبَل الحكومات في كلتا القارتين في وقت واحد.
وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية في مارس/أذار ضد شركة أبل، وضعت الولايات المتحدة رسميا أمام المحكمة ضد جميع المنصات الخمس الكبرى على الإنترنت.
أطلق الاتحاد الأوروبي تطبيق قانونه الشامل الجديد لمكافحة الاحتكار الرقمي في 7 مارس/أذار، وسرعان ما حدد غوغل وأبل وميتا كأهداف قيد التحقيق.
بالنسبة لكل من الصناعة والجهات التنظيمية التي انتظرت سنوات لرؤية صناعة التكنولوجيا تواجه هذا المستوى من التدقيق، فإن ذلك يمثل لحظة حاسمة ومحورا محتملا في علاقة القوة بين الديمقراطيات الغربية وشركات التكنولوجيا.
لكن الوتيرة البيروقراطية والنهج الذي تتبعه الهيئات التنظيمية في الغرب يثير مسألة ما إذا كان بوسع بروكسل وواشنطن التحرك بسرعة كافية، وبقوة كافية، لإعادة تشكيل بعض من أكبر الشركات وأكثرها هيمنة في العالم.
في الولايات المتحدة، يمكن للانتخابات المقبلة أن تعيد ترتيب أولويات واشنطن قبل حل أي من القضايا، وفي الاتحاد الأوروبي، قد تستغرق آليات التنفيذ الأكثر صرامة سنوات وهي فترة كافية للشركات نفسها للتكيف والتهرب من القيود ذات المغزى.
هل تتحرك أوروبا وأمريكا في اتجاه واحد؟
أكبر سوقين في الغرب يتخذان نهجا متبارزاً، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بتطبيق قانون شامل جديد لمكافحة الاحتكار الرقمي أقره في عام 2022. وتستهدف الولايات المتحدة، مع عدم وجود قوانين جديدة، أكبر الشركات بشكل فردي من خلال دعاوى قضائية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل.
يعمل هذان المساران على تشتيت انتباه الشركات، وإغراقها في معارك قانونية وتنفيذية منفصلة والشركات، التي اعتادت على سنوات من الخفة والسياسات المشجعة، تصرخ بشدة.
قال ماثيو شرورز، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، وهي مجموعة تجارية تمثل أمازون وأبل وغوغلل وميتا: "هاتان عمليتان متعارضتان تمامًا"، في إشارة إلى الاستراتيجيات المختلفة التي تتبعها الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال إن المطالب المفاجئة والمختلفة عبر الأطلسي تفرض "عبئا كبيرا على الشركات".
وتحت هذه الحركة هناك اعتقاد متزايد بين صناع السياسات بأن عمالقة التكنولوجيا يشكلون نوعا جديدا من الاحتكار الذي يتطلب نهجا جديدا لقانون مكافحة الاحتكار. ويتحدث المنظمون على ضفتي الأطلسي بشكل متكرر، ويجتمعون في مؤتمرات تعقد في كل من بروكسل والولايات المتحدة. وتتوافق فلسفاتهم إلى حد كبير، ولكن أدواتهم تتشكل بفعل سياسات وطنية متباينة.
ما هو قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؟
ويهدف قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي إلى تغيير سلوك عمالقة التكنولوجيا بموجب القانون، بعد فشل تحقيقات مكافحة الاحتكار التي فرضت غرامات باهظة، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات دولار على غوغل، في القيام بذلك. وهو يغطي شركات "بوابة البوابة" التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم أوروبي - وهو ما يعني حتى الآن فقط الشركات الأمريكية الخمسة العملاقة بالإضافة إلى مالكة تطبيق تيك توك شركة بايت دانس الصينية.
ويحمل القانون أيضا تهديدا بتقسيم الشركات التي تتكرر مخالفتها للقانون 3 مرات خلال 8 سنوات. ويجري بالفعل التحقيق مع شركات غوغل وأبل وميتا لعدم امتثالها.
ليس لدى الولايات المتحدة مثل هذا القانون، بعد فشل مشاريع القوانين الفيدرالية لمكافحة الاحتكار المتعلقة بالتكنولوجيا في الوصول إلى تصويت مجلس الشيوخ في عام 2022.
وبدلاً من ذلك، تقاضي لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، الشركات بشكل فردي بموجب قوانين مكافحة الاحتكار القديمة. (الشركة الوحيدة التي يستهدفها قانون أمريكي بشكل مباشر هي شركة بايت دانس ومقرها بكين، والتي تتعرض لقانون اتحادي يجبرها على بيع تطبيقها تيك توك).
وتقول الشركات إنها تمتثل، وفي أوروبا، حيث دخل الوصول المباشر للسوق (DMA) حيز التنفيذ الكامل في مارس/أذار، بدأت شركات المنصات بالفعل في التكيف مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان غيرت ميزاتها واستراتيجيات أعمالها على مضض. تهدف هذه التغييرات إلى جعل المنافسين الأصغر يقدمون خدماتهم أيضًا للعملاء على منصات Big Tech.
لماذا تعترض الشركات الصغيرة؟
وقد قدمت شركات التكنولوجيا الصغيرة حججا واضحة مفادها أن المنصات الكبيرة تمتثل بطريقة تنتهك روح القانون. على سبيل المثال، يتعين على شركة أبل تخفيف السيطرة على متجر التطبيقات من خلال السماح بالمتاجر المنافسة، لكن النقاد يقولون إن قواعدها ورسومها لا تزال تجعل من الصعب على المنافسين اكتساب القوة (على الرغم من تدفق المزيد من التنازلات). حيث أشار خصم شركة أبل، تيم سويني من Epic Games، إلى سلوك شركة أبل باعتباره "امتثالًا ضارًا".
يقول منافس غوغل Yelp إن التغييرات التي أجرتها غوغل بما في ذلك تجديد صفحات نتائج البحث الخاصة بها تؤدي في الواقع إلى "تفاقم" مشكلة تفضيل عملاق البحث لخدماته الخاصة على المنافسة.
بدأت بعض الشركات في تحذير الهيئات التنظيمية الأوروبية من أن نهجها قد يخلق مخاطر ويزيد من سوء خدمات شركات التكنولوجيا.
وفي الولايات المتحدة، تقف الشركات على موقفها وتتخذ استراتيجية المواجهة، وتستعد لمعارك قانونية قد تستمر لسنوات.
ما هو الوضع في واشنطن؟
وفي الآونة الأخيرة، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة أبل الشهر الماضي، وتتابع قضية ثانية ضد غوغل في طريقها إلى المحاكمة في سبتمبر.
ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد أمازون العام الماضي؛ تم رفع قضيتها لتفكيك ميتا خلال نهاية إدارة ترامب. أما عملاق التكنولوجيا العالمي الآخر، مايكروسوفت، فقد أفلت من ضربة مكافحة الاحتكار في العام الماضي عندما هزم تحدي لجنة التجارة الفيدرالية للاستحواذ على شركة Activision، عملاق الألعاب. لجنة التجارة الفيدرالية جذابة.
لكن القائمين على التنفيذ في الولايات المتحدة يخضعون لإجراءات قضائية تستغرق سنوات طويلة وقضاة خاصين، والعديد منهم يشككون في أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد ألحقت الضرر بالمستهلكين بقدر ما أضرت احتكارات الأجيال السابقة.
وقال مسؤول تنفيذي أمريكي إن النهج العدواني الجديد الذي اتخذته الولايات المتحدة لم يتم اختباره بعد.
إن المعركة عبر الأطلسي على جبهتين ضد الحملة تعمل بالفعل على إرهاق الهيئات التنظيمية في كلتا القارتين، حيث تحاول التعامل مع شركات أكبر بكثير وأكثر ثراء من الوكالات التي تحاول السيطرة عليها.
لكن المنظمين الحاليين والسابقين في كلتا الحكومتين يقولون إنهم يأملون في أن تكون جهود واشنطن وبروكسل أيضا بمثابة آلية إجبار الشركات على تغيير طرقها المزعومة المناهضة للمنافسة.
