منظمة إسرائيلية: إطلاق النّار المنفلت أودى بحياة 133 فلسطينيا
"بتسيلم" قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 133 فلسطينيا بينهم 28 قاصرا في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2019
قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 133 فلسطينيا، بينهم 28 قاصرا في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2019، نتيجة سياسة إطلاق النار المنفلتة.
وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن قوات الاحتلال قتلت 104 في قطاع غزّة و26 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و3 داخل إسرائيل.
وأوضح، في تقرير أصدره الأحد، أن معظم الضحايا قُتلوا كنتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي تطبّقها إسرائيل، بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين، وبدعم من جهاز القضاء.
وأضاف "أن تصريح المدّعية العامّة لمحكمة الجنايات الدوليّة بأنّ هناك معطيات تستدعي فتح تحقيق ضدّ إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب يتقصّى بعض جوانب هذه السياسة يصبح واجبًا يقتضيه الأمر الواقع، ذلك على خلفيّة رفض إسرائيل تغيير سياساتها الفتّاكة والمخالفة للقانون".
ولفت "بتسيلم" إلى أنه "في قطاع غزّة قتلت قوّات الأمن 104 فلسطينيّين بينهم 7 نساء و22 قاصرًا"، وقال إنه "في الضفة الغربيّة، وضمنها القدس الشرقية، قتلت قوّات الأمن 26 فلسطينيًّا بينهم 5 قاصرين"، فيما "قتل مواطنون إسرائيليّون فلسطينيّين اثنين أثناء رشقهم حجارة نحو مواطنين إسرائيليّين أو مشاركتهم في مواجهات".
وأشار إلى أنه "في المقابل شهد عام 2019 مقتل 7 مدنيّين إسرائيليّين على أيدي فلسطينيّين. 3 من هذه الأحداث جرت في الضفة الغربيّة من بينها مقتل فتاة كانت تبلغ من العمر 17 عامًا. أمّا المواطنون الأربعة الآخرون قُتلوا جرّاء إطلاق قذائف على إسرائيل. إضافة إلى ذلك قتل فلسطينيّون جنديّين اثنين في الضفة الغربيّة".
وأشار "بتسيلم" إلى أن تحقيقاته "في ملابسات مقتل فلسطينيّين خلال عام 2019 أظهرت أنّ معظمهم قُتل كنتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار المنفلتة التي تطبّقها إسرائيل في المناطق المحتلة".
وقال: "تطبيق هذه السياسة في قطاع غزّة يشمل قصف مناطق مكتظّة بالسكّان وإصدار تعليمات مخالفة بوضوح للقانون تأمر قوات الأمن بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل قرب الشريط الحدوديّ، وما زالت هذه التعليمات، التي صادقت عليها محكمة العدل العليا، سارية المفعول حتّى بعد أن اعترف الجيش في يوليو/تموز 2019 أنّه قتل بهذه الطريقة أشخاصا دون أيّ سبب أو داعٍ".
وأضاف: "في الضفّة الغربيّة وضمنها القدس الشرقية، تشمل هذه التعليمات إطلاق النيران بهدف القتل في الأحداث المعرّفة كـ"أحداث عدائيّة"، حتى إذا لم يكن هناك أيّ مبرّر لإطلاقها وإطلاق النيران في حالات لا تشكّل خطرًا على حياة الجنود أو أيّ شخص آخر".
وشدد "بتسيلم" على أنه "تطبّق إسرائيل سياسة إطلاق النار هذه منذ سنوات طويلة، ورغم نتائجها المروّعة والمعلومة سلفًا بقيت السياسة دون تغيير وظلّت تحظى بدعم تامّ من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وجهاز القضاء بشقّيه المدنيّ والعسكريّ".
وقال: "من هنا فإنّه لمن المثير للسّخرية أن تزعم إسرائيل أنّ جنودها يتصرّفون وفقا للقانون وأنّها تحقّق في كلّ مخالفة، أوّلًا لأنّه لا أحد يحقّق في السياسة نفسها أو يحقّق مع المسؤولين عن بلورتها، حيث لا يحقق جهاز تطبيق القانون العسكريّ سوى في قلّة قليلة من الأحداث، تلك التي يعتبرها "استثنائيّة"، كما أنّه حتى في هذه التحقيقات القليلة ينشغل أساسًا بطمس الحقائق لا الكشف عنها".
وأضاف "بتسيلم": "على هذه الخلفيّة عندما ترفض إسرائيل تغيير سياستها الفتّاكة والمخالفة للقانون يصبح تصريح المدّعية العامّة في لاهاي والقائل إنّ هناك أساسًا يستدعي التحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم يتقصّى بعض جوانب هذه السياسة واجبًا يقتضيه الأمر الواقع".
