الجفاف المالي يحاصر دفاعات أوكرانيا.. الحل عند أوروبا؟

تواجه أوكرانيا عجزًا هائلا في الميزانية بقيمة 55 مليار يورو، ما يمكن، في حال استمراره، أن يحدد مسار الحرب مع روسيا.

ويحذر المحللون من أن أوكرانيا معرضة لخطر نفاد الأموال في الربيع القادم ما لم يوافق قادة أوروبا على قرض باستخدام أصول روسية مجمدة.

وقبيل المحادثات الماراثونية المرتقبة الخميس في بروكسل، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن الخيار "إما المال اليوم أو الدماء غدًا".

وقال للصحفيين: "لا أتحدث هنا عن أوكرانيا فحسب، بل عن أوروبا بأكملها، وهذا قرارنا وحدنا".

ووضعت المفوضية الأوروبية خطة لاستخدام 210 مليارات يورو من الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في "قرض تعويضات".

ومن المتوقع صرف الشريحة الأولى البالغة 90 مليار يورو خلال العامين المقبلين، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

ويمكن للشركاء الدوليين، زيادة قيمة الصندوق حيث تسعى بريطانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إلى تنفيذ خطة موازية لتحويل 8 مليارات جنيه إسترليني من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

ويعتمد قرض التعويضات على أصول سيادية روسية مجمدة، معظمها تحت إدارة يوروكلير، وهي مؤسسة مالية مقرها بلجيكا التي تعرقل الخطة خوفا من إجراءات قانونية انتقامية من روسيا.

وطالبت بلجيكا بضمانة تحميها من الدعاوى القضائية المستقبلية.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تستنفد كييف تمويلها المتاح بحلول منتصف عام 2026 إذا لم يتم الحصول على القرض.

في هذا السياق، قال ليو ليترا، الباحث الزائر في برنامج الأمن الأوروبي "إذا حدث هذا وإذا لم يكن لدى أوكرانيا خطة بديلة فهذا يعني هزيمتها في الحرب".

وبالفعل بدأت عواقب نقص التمويل تظهر في ساحة المعركة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن أوكرانيا لا تستطيع سوى إطلاق قذيفة مدفعية واحدة مقابل كل 10 قذائف تطلقها روسيا، وهو ما ساهم في إضعاف خطوط الدفاع الأوكرانية، وسمح للقوات الروسية بالتقدم وسط مفاوضات حاسمة.

وباقتصاد يبلغ حجمه عُشر حجم الاقتصاد الروسي تقريبًا، تنفق أوكرانيا حاليًا حوالي 34% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى معدل إنفاق في العالم.

فيما تنفق موسكو، التي تخصص نسبة أقل بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يقارب 3 أضعاف ما تنفقه أوكرانيا.

وأيد صندوق النقد الدولي حسابات أوكرانيا، مقدراً عجزاً في ميزانيتها للعام المالي 2026-2027 بقيمة 55 مليار يورو، في حين تقدر المفوضية الأوروبية أن كييف بحاجة إلى نحو 136 مليار يورو العام المقبل لتمويل دفاعها والحفاظ على استقرارها.

وبدون تمويل جديد ستواجه أوكرانيا خطر الإفلاس وعدم القدرة على دفع رواتب الجنود والشرطة والموظفين المدنيين.