بلطجة حزب الله تدفع منافستي مرشحه على مقعد صور للانسحاب

"الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات" تؤكد تعرض المرشحتين لضغوط كبيرة دون ذكر نوعية تلك الضغوط، أو الجهة التي تمارسها.

دفعت "البلطجة" التي يمارسها حزب الله ضد منافستي مرشحه في الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور جنوبي لبنان، المقررة 15 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى انسحابهما بعد تعرضهما لضغوط كبيرة.  

• "بلطجة" نائب بحزب الله تقوده للاستقالة من البرلمان اللبناني 
• للأسبوع الثالث.. حزب الله يشعل أزمة "الجبل" ويعوق انعقاد الحكومة

ومقعد صور جنوب لبنان، كان يشغله مرشح حزب الله، نواف الموسوي، الذي استقال في 18 يوليو/تموز الماضي، على خلفية اعتدائه على مركز لقوى الأمن الداخلي بمنطقة الدامور جنوب لبنان، إثر خلاف بينه وطليق ابنته.

وصور تخضع لسيطرة الثنائي حزب الله و"حركة أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتدعم بدورها حسن عز الدين.

وعقب شغور المنصب، تقدم لخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: مرشح حزب الله، وحركة أمل حسن عز الدين، والمحامية بشرى الخليل، ودينا حلاوي المدعومة من الحزب الشيوعي.

لكن قبل انتهاء مهلة الرجوع عن الترشيح بساعات، أعلنت حلاوي، الأربعاء الماضي، عزوفها عن خوض الانتخابات، أما المفاجأة فأتت مساء الجمعة، حينما أعلنت الخليل بعد لقائها نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، انسحابها.

وأرجعت الخليل انسحابها لتلبية رغبة أمين عام حزب الله حسن نصرالله، رغم إعلانها مراراً رفضها الانسحاب، وانتقادها سياسة حزب الله، أما حلاوي فقد أرجعت انسحابها لرغبة عائلتها.

وأكدت "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات" تعرض المرشحتين لضغوط، دون ذكر نوعية الضغوط أو الجهة التي تمارسها، لكن مراقبين يشيرون بأصابع الاتهام لحزب الله، خاصه أنه الوحيد الذي لديه مصلحة مباشرة في انسحابهما.

بطلان فوز مرشح حزب الله بالتزكية 

وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" بأن القانون ينص على أن الإعلان عن فوز المرشح بالتزكية يجب أن يكون عند انتهاء مهلة تقديم الترشح، والتأكد من أنه لا يوجد ألا مرشح واحد، وهي حالة لم تتوفر في هذه الانتخابات، لأن الخليل مستمرة، وتنافسها مع مرشح حزب الله قائم لأنها أعلنت انسحابها بعد انتهاء المدة القانونية للتراجع عن الترشح.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، "وآخر مهلة لتراجع المرشح عن ترشيحه للانتخابات يجب أن تكون قبل 10 أيام من الانتخابات، وبالتالي انسحاب الخليل الذي كان قبل تسعة أيام غير قانوني، ما يحتم إجراء الانتخابات، وعدم إعلان فوز مرشح حزب الله بالتزكية".

وأكدت "الجمعية الديمقراطية لمراقبة الانتخابات" رفضها مسار الأمور التي دفعت الخليل وحلاوي للانسحاب، مشيرة إلى تعرضهما لضغوط.

وقالت الجمعية في تقرير، بحسب "اتصال ورد إليها من أحد الأشخاص العاملين في حملة المرشحة السابقة دينا حلاوي، فقد واجهت المرشحة صعوبات في فتح حساب مالي للحملة في عدد من المصارف، وكذلك الخليل"، مطالبة هيئة الإشراف على الانتخابات بـ"القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب الكامنة".

وأضافت "فقد تعرضت حلاوي لضغوط متعددة من عائلتها أولاً، ثم محيطها للانسحاب من العملية الانتخابية، وهو أمر مرفوض"، خاصة أن الضغط على المرشحين بحد ذاته مخالفة لقانون الانتخاب.

وبعد إعلان الخليل انسحابها، مساء الجمعة، أكدت الجمعية أن الانسحاب باطل، ونكسة للديمقراطية، وضرب القانون ومواده عرض الحائط .

وقالت "تفاجأت الجمعية بإعلان انسحاب المرشحة الخليل بعد انتهاء المدة القانونية لذلك؛ بحيث انتهت رسمياً مهلة سحب الترشح في ٤ سبتمبر/أيلول.

واعتبرت الجمعية أن "إعلان انسحاب المرشحة بشرى الخليل، باطل، مطالبة الداخلية والبلديات بالمضي قدماً في اجراء الانتخابات، احتراماً لما تبقى من هيبة للقوانين حتى لو كانت النتائج محسومة".

وتابعت أن "إجراء الانتخابات من عدمها لا يجب أن يرتبط مصيرها بالنتائج المتوقعة، والاقتراع حق للشعوب على مر التاريخ"، محذرة من أن يؤسس ما حدث لمرحلة قديمة جديدة يعتبر فيها انتهاك القانون والدستور وجهة نظر في لبنان".