8.5 مليار درهم قروض الصناعة والأعمال في أبوظبي ودبي خلال 11 شهرا

تشكل هذه القروض ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين في الإمارات والتي وصلت قيمتها إلى 14.1 مليار درهم.

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في إماراتي أبوظبي ودبي لقطاعي الأعمال والصناعة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019 نحو 8.5 مليار درهم.

•  121 مليار دولار إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي
•  أصول مصرف الإمارات تقفز إلى 422.6 مليار درهم بنهاية أغسطس

وتشكل هذه القروض ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين في دولة الإمارات والتي وصلت قيمتها إلى 14.1 مليار درهم.

وتظهر الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي أن بقية مبلغ التسهيلات الائتمانية لأنشطة الأعمال والصناعة والبالغ قيمتها 5.6 مليار درهم قدمتها البنوك العاملة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين. 

وتشكل التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة نحو 46% من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى جميع القطاعات في دولة الإمارات والتي وصلت إلى 1.722 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019. 

وبالعودة إلى تفاصيل نشاط تمويل البنوك لقطاعي الأعمال والصناعة بحسب ما وثقته سجلات مصرف الإمارات المركزي فقد جاءت بنوك دبي بالمرتبة الأولى، حيث قفز إجمالي رصيد تسهيلاتها المالية للقطاعين إلى 375.8 مليار درهم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019،  بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة بـ371.8 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتشكل التسهيلات المالية لبنوك دبي نحو 46.6% من إجمالي رصيد التسهيلات التي قدمتها جميع البنوك العاملة في الدولة للقطاعين والبالغة 806.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019. 

وحلت بنوك أبوظبي بالمرتبة الثانية بإجمالي رصيد وصل إلى 325.9 مليار درهم بالمقارنة بـ321.4 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها. مستحوذة بذلك على 40.4% من إجمالي تسهيلات جميع البنوك للقطاعين.

وعلى مستوى النشاط التمويلي للأعمال والصناعة في باقي إمارات الدولة، فقد بلغ إجمالي الرصيد 105 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالمقارنة مع 99.4 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2018. تشكل ما نسبته 13% من إجمالي التسهيلات.