بلطجة وآثار وتعذيب وخطف وأسلحة و1000 طلقة.. لائحة اتهام صبري نخنوخ
قررت النيابة العامة المصرية حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في القضية المتعلقة باتهامات البلطجة وفرض النفوذ بالقوة والتعدي على مواطنين، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون تراخيص قانونية.
وبدأت التحقيقات عقب تلقي النيابة بلاغًا من مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، أفاد فيه بتعرض معرضه للاقتحام من جانب صبري نخنوخ وآخرين على خلفية خلافات مالية، مشيرًا إلى وقوع اعتداء على أحد العاملين والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وكشفت التحريات التي طلبتها النيابة عن صحة الواقعة، كما أشارت إلى وجود تشكيل يضم المتهم الرئيسي وآخرين، متهم بممارسة أعمال تعتمد على القوة والتهديد وفرض السيطرة، مع استخدام إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لنشاطه، وفق ما ورد في التحقيقات.
وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب تفتيش منزل صبري نخنوخ وعدد من المواقع المرتبطة به، حيث جرى تنفيذ المأمورية وضبط المتهمين واستجوابهم.
وخلال عمليات التفتيش، عثرت الجهات المختصة على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، بالإضافة إلى أسلحة نارية متنوعة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلًا عن كمية من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة.
كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عشر قطع أثرية يجري فحصها من قبل الجهات المختصة للتأكد من طبيعتها ومصدرها.
وأوضحت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها كشف عن تسجيلات ومقاطع يجري التحقيق بشأنها، تتعلق بوقائع جنائية أخرى، من بينها اتهامات بالخطف والاحتجاز القسري والإكراه على التوقيع على مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وأدوات يشتبه في استخدامها في تعذيب بدني.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع المرتبطة بالقضية، بالتوازي مع فحص الجوانب المالية المتعلقة بالأنشطة محل الاشتباه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وشددت النيابة في بيانها على مواصلة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن حماية الحقوق وإنفاذ القانون يمثلان ركيزة أساسية في التعامل مع مختلف القضايا الجنائية.
