"صنداي تايمز": تمرد داخل الحكومة يهدد خطة ماي بشأن "بريكست"

الوزير السابق لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دعا إلى تمرد حكومي ضد رئيسة الوزراء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يبدو أن ثمة محاولة للتمرد في صفوف الحكومة البريطانية "تهدد" خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في ظل انتقادات عدة وزراء يطالبونها بتغيير موقفها. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، قالت إن الوزير السابق لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز دعا إلى تمرد حكومي ضد رئيسة الوزراء على خلفية خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

• بريطانيا تخصص احتياطيا ماليا تحسبا لتداعيات بريكست
• لاجارد: صندوق النقد يبدأ محادثات مساعدة مالية مع باكستان

يأتي ذلك في الوقت الذي قال نواب ووزراء إنهم مستعدون للإطاحة بها (ماي) إذا لم تغير المسار فيما يتعلق بسياسات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير "بريكست" السابق اتهم رئيسة الوزراء بالمضي قدما في خطة "معيبة"، لإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي، وهو اقتراح وصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وفي مقالة نشرتها "صنداي تايمز"، اتهم ديفيز مساعدي رئيسة الوزراء "بالذعر في البداية" في مواجهة مطالب بروكسل، ومحاولة منع الحكومة من اتخاذ القرارات الحاسمة، على نحو خاطئ.

وطالب بتمرد كبار مساعدي رئيسة الوزراء، قائلا: "هذا واحد من أهم القرارات الأساسية التي اتخذتها الحكومة في العصر الحديث. لقد حان الوقت لمجلس الوزراء لممارسة سلطته الجماعية. هذا الأسبوع ستكون سلطة دستورنا على المحك ".

وحذر ديفيز من أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نهائي سيترك بريطانيا لدفع 39 مليار جنيه إسترليني إلى بروكسل مقابل "سمك في البحر"، على حد قوله.

ورجحت الصحيفة أن تدخلات الوزير ستضر مساعدي ماي، الذين كشفوا الأسبوع الماضي عن مؤامرة من جانب بعض النواب لتعيين ديفيز زعيما مؤقتا في حالة اضطرت رئيسة الوزراء للرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير "بريكست" السابق تجنب حتى الآن الانتقاد العلني لماي، وقال لنواب البرلمان إنه يريد تغيير السياسة، وليس رئيسة الوزراء.

ومع ذلك، فإن قراره بأن يضع نفسه على رأس المقاومة سيجعله مركزا للمعارضة، حيث قال أحد الحلفاء إن ديفيز "غُمر" بمكالمات من أعضاء البرلمان للترشح حال شغور المنصب.

وكان وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه في يوليو/تموز الماضي، حذر من أن الاتفاق في طريقه إلى أن يكون "أكبر إذلال وطني منذ قناة السويس"، وقال أحد الوزراء: "لا تستبعدوا بوريس إذا انهار كل شيء بسرعة كبيرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن ماي تواجه الآن هجوما من 9 وزراء على الأقل يريدونها أن تغير موقفها عندما تجتمع الحكومة، الثلاثاء، إلى جانب تهديدات حقيقية بالاستقالة من 4 على الأقل.

ويطالب هؤلاء الوزراء بتحديد موعد لترك الاتحاد الجمركي أو شرط للانفصال، ينطلق في لندن وليس في بروكسل.