رئيس "دار الكتب" في مصر: جاهزون للتحول إلى مجتمع رقمي

رئيس دار الكتب يقول إن مصر كانت سبّاقة في وضع سياسة وطنية لتنظيم تدفق المعلومات من خلال إنشاء الشبكة القومية للمعلومات.

قال الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية في مصر إن مصر لديها جاهزية للتحول إلى مجتمع رقمي من خلال البنية التحتية المتوافرة في الشبكات المتطورة للإنترنت، كما أن "لدينا طفرة كبيرة على مستوى قدرة الأفراد في التعامل مع الإنترنت، إذ وصل عدد المتصلين به 9.2 مليون مواطن، وهو رقم تطور كثيرا عما كان عليه الحال في السابق". 

• مهنة النشر تغري النساء في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف عزمي، خلال ندوة "المواطنة الرقمية" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن وجود السياسة الوطنية للمعلومات أمر مهم لتحقيق المواطنة الرقمية، فلا يمكن أن يتواجد مجتمع رقمي قادر على استغلال تكنولوجيا المعلومات دون وجود سياسات تحكم تدفق المعلومات.

وأوضح أن مصر كانت سباقة في وضع سياسة وطنية لتنظيم تدفق المعلومات من خلال إنشاء الشبكة القومية للمعلومات قبل ظهور الإنترنت بسنوات، وكانت مرجعاً مهماً للباحثين.

وأشار إلى أن المواطنة الرقمية أمر مستحدث يتماشى مع تطورات العصر بأن يكون هناك مجتمع رقمي يجمع المواطنين الرقميين، ويأتي ذلك نتيجة لتطبيق المجتمع أحدث أساليب الرقمنة الحديثة بطريقة إلكترونية تخلق منه مجتمعاً رقمياً، وهذا ما ساهم في إجراء عمليات جراحية عن بعد عبر أجهزة متطورة وحديثة من خلال أن يكون الطبيب موجودا في دولة ما والمريض في دولة أخرى، وتجرى العملية الجراحية باستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة.

ولفت إلى أن هناك دولا لديها جاهزية، لكي تتحول إلى مجتمعات رقمية، وذلك من خلال توافر البنية التحتية من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل، وهناك دول تأخرت في هذا المجال بسبب عدم توافر البنية التحتية من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع أن مصر مرشحة لأن تكون أكبر دولة عربية لديها مواطنون متصلون بالإنترنت، ولكن ليست الأكبر من حيث "مقارنة عدد المتصلين بالإنترنت بعدد السكان"، وفي هذا المجال من المنتظر أن تحتل دولة الإمارات المركز الأول في عدد المواطنين المتصلين بالإنترنت مقارنة بعدد السكان.

وأضاف: "نحتاج خلال المرحلة المقبلة أن يكون لدينا مستخدمون للإنترنت أكثر تعاطياً وتأثيراً على شبكة المعلومات، وليس فقط مجرد متابعين لما هو موجود بالفعل على هذه البيئة الرقمية، وتحول الأمر الآن إلى أن أصبح لدينا صناع للمواد والمعلومات المتداولة على الإنترنت، وهذا ما نحتاجه تحديداً".

وشدد على ضرورة أن يكون لدى المواطنين وعي بالبيئة الرقمية حتى لا يتعرضوا لمشكلات وتهديدات إلكترونية وقرصنة، موضحاً أن هناك 35 مليون مواطن مصري يمتلكون حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما أدى إلى نشر كثير من المعلومات الشخصية حول الأفراد على الموقع.

وقال الدكتور أسامة القلش أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة إن المواطنة تقوم على أساس اجتماعي وثقافي وسياسي، وليس على أساس ديني أو عرقي، وللمواطنة حقوق وواجبات، وهناك قانون واحد ينظم العلاقة بين المواطن والدولة، وتطور مفهوم المواطنة تدريجياً، ليظهر مفهوم "المواطنة الرقمية" عام 2014 تزامناً مع الثورة الرقمية التي ظهرت في شتى مجالات الحياة.

وأضاف أن المواطنة الرقمية تستهدف إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه المستخدمين على شبكات الإنترنت وتعريفهم بالسلوكيات الواجب اتباعها والسلوكيات المنبوذة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يمكنهم من استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال وبطريقة آمنة، وفي سبيل هذا أجريت الكثير من الأبحاث والدراسات.

وأشار إلى أن مؤسسات المعلومات تضطلع بدور مهم في محو الأمية الرقمية للمواطنين وابتكار توجهات تساعدهم على الانخراط في المجتمع الرقمي.

وقالت الدكتورة مها محمود ناجي أستاذ المكتبات في جامعة أسيوط: "(المواطنة الرقمية) مصطلح أصبح متداولا على نطاق واسع خلال المرحلة الأخيرة بعد ظهور الثورة الرقمية بكل ما تشكله من إيجابيات على مستويات مختلفة من خلال تبادل المعلومات والتواصل الاجتماعي، إلا أنه على جانب آخر هناك أخطار من التعامل مع هذه النوعية من التكنولوجيا خاصة بين الشباب".

وأضافت: "المواطن الرقمي يحتاج إلى إطار يساعده على التعامل السليم مع التكنولوجيا، بما يضمن تجنب أضرارها، وهو ما استدعى ظهور مصطلح (المواطنة الرقمية)".

وتابعت "نحتاج في مصر إلى تقليل الفجوة على مستوى الإتاحة للتكنولوجيا الرقمية، لتصل إلى كل أطياف الشعب بمختلف فئاته، وهو الأمر الذي يتطلب ظهور مكتبات رقمية تساعد على إتاحة التكنولوجيا الرقمية لمن لا يستطيع الوصول إليها".