تنفيذ توافقات القاهرة.. دعوة من رئيس برلمان ليبيا لـ"اجتماع جديد"

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من طرفي النزاع لاستئناف مشاوراتهما لتنفيذ مخرجات توافقات القاهرة.

رسالة وجهها النائب الهادي الصغير رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

ووجهت الرسالة، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إلى "أعضاء مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري وأعضاء مجلس الدولة بلجنة المسار الدستوري".

وجاء في الرسالة: "ندعوكم لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري لوضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".

دعوة جاءت "تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري والتي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة".

وأضافت الرسالة: "ندعوكم للانعقاد لتجسيد هذه التوافقات بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما كل حسب نظامه ولا تحته الداخلية".

ومن المقرر أن يتم "التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين للجميع بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات"، وفقا لرسالة عقيلة صالح.

ومنذ مطلع العام الماضي، تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب، وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة منذ 19 يونيو/ حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي، وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

تعثر يقف خلفه إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية وكذلك العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبعد أشهر من الجمود السياسي، شهدت الأزمة الليبية انفراجة مهمة في 5 يناير/كانون الأول الجاري، تمثلت في توافق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة خالد المشري، خلال اجتماع لهم في العاصمة المصرية القاهرة حول القاعدة الدستورية التي ستجري بناء عليها انتخابات ليبية تحل أزمة البلاد.

وعقب ذلك اللقاء أصدر الرجلان اللذان يمثلان أقطاب الأطراف الليبية المتصارعة، بيانا مشتركا، أعلنا فيه اتفاقهما على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".

توافق امتد كذلك إلى "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".