عودة للقاهرة وحكومة جديدة وانتخابات.. عقيلة صالح يبشر بانفراجة ليبية
"عودة للقاهرة وحكومة جديدة وانتخابات".. هكذا بشّر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بانفراجة قريبة في الأزمة بالبلاد.
وبعد أن احتضنت القاهرة اجتماع الانفراجة قبل أسبوعين، كشف صالح أن "أطراف النزاع الليبي ستعود للعاصمة المصرية خلال أيام"، موضحا أنه سيلتقي "رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، مطلع الأسبوع المقبل بالقاهرة".
- العسكريون في ليبيا.. هل يطلقون صافرة بداية حل الأزمة؟
- رهانات ليبية ودولية تتصاعد على خطوات "الرئاسي" لحل الأزمة
عودة للقاهرة
وأضاف صالح في مقابلة تلفزيونية، مساء الإثنين، أن "المشري هو رئيس مجلس الدولة، وطبقا للاتفاق السياسي فإن مجلسي النواب والدولة هما من يحسمان الشأن السياسي، والمشري لاعب أساسي في الاتفاق السياسي".
وتابع: "سنلتقي مرة أخرى يوم السبت أو الأحد المقبلين في القاهرة وستكون هناك نتائج طيبة".
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، شهدت الأزمة الليبية انفراجة مهمة تمثلت في توافق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة خالد المشري خلال اجتماع لهم في العاصمة المصرية القاهرة حول "القاعدة الدستورية التي ستجري بناء عليها انتخابات ليبية تحل أزمة البلاد".
وعقب ذلك اللقاء، أصدر الرجلان اللذان يمثلان أقطاب الأطراف الليبية المتصارعة بيانا مشتركا أعلنا فيه اتفاقهما على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
كما توافقا على "وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات ".
وأوضح المستشار عقيلة صالح أن "ثمة تقاربا حول مشروع قانون الانتخابات باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر بشأنهما"، منوها بأن "سبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في الجيش".
وعن ذلك قال: "نحن في مرحلة مؤقتة ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو من يقرر من يحكمه لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية".
وأضاف أن "الانقسام الذي كان موجودا خلال الفترة السابقة أعاق اتفاق مجلسي النواب والدولة لكن الآن لم تعد هناك حرب، وتقارب الليبيين أكثر من قبل، والثقة عادت نسبيا بين الليبيين، وتبددت الكثير من المخاوف وهو أمر مشجع ـ وهذه الثقة والتقارب المتبادل بين المجلسين سيكون الأساس الذي سنبني عليه للوصول إلى حل".
موعد متوقع للانتخابات
وبعد التوافق حول القاعدة الدستورية، قال رئيس مجلس النواب الليبي، إن "الانتخابات من الممكن أن تعقد في نوفمبر/تشرين الأول المقبل أو قبله"، مشيرا إلى أن "أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها".
وأوضح أن " السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب".
وتابع أن "إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب تعديل الإعلان الدستوري وإعدادها".
ومضى بالقول: "بالإمكان إذا صدقت النوايا وضع قاعدة دستورية تتم على أساسها الانتخابات المقبلة، وما جرى بالقاهرة سيجري عرضه على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه".
كما اعتبر المستشار صالح أن "ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية لكن الآن يوجد تقارب كبير بين الليبيين، ونتوقع أن نتفق على المسار الدستوري الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة ".
حكومة جديدة
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تحدث أيضا عن ملف آخر في ليبيا وهو الصراع القائم بين الحكومتين قائلا إن "هناك شبه التقاء على إعادة النظر في الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات".
وأضاف: "ليس من المعقول أن يكون مرشح الرئاسي هو المسؤول عن تعيين موظفي الانتخابات والموظفين"، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة الذي رشح نفسه للانتخابات وهو على رأس الحكومة.
وتابع صالح: "ستشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة وسيجري الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على الحكومة الجديدة، ويكاد يكون هناك شبه إجماع على تغيير الحكومة لكن لم تحدد أسماء حتى الآن".
واستطرد: "اجتماعات القاهرة شهدت الحديث عن كون حكومة الدبيبة فشلت في أداء مهامها وسلمت مواطنا ليبيا دون إجراءات صحيحة واعترضت على حكم القضاء وهذه سابقة لأنه لا توجد حكومة في أي دولة تعترض على أحكام القضاء ".
وتحدث المستشار صالح أيضا حول الوساطات لحل الأزمة الليبية قائلا، إن "الوساطة الأفريقية تأخرت لكن الاتحاد الأفريقي دخل على خط المصالحة وبدأ التجهيز لمؤتمر المصالحة الذي يدعمه مجلسا النواب والدولة أما الأمم المتحدة فلم يسبق لها حل أي قضية على مستوى العالم طوال تاريخها".
وقال إن "مبعوث الأمم المتحدة عليه ألا ينحاز إلى جهة ويحترم الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي يقول إنه في حال اتفاق مجلس النواب والدولة على تشكيل الحكومة فعليه دعم تشكيل الحكومة " معتبرا أن "عبدالله باتيلي ما زال في البداية ولديه النية لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي ويسعى لتحقيق تقدم".
ومنذ مطلع العام الماضي، تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل بصراع بين حكومتين الأولى التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.
ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد لانتخابات خلال أقرب وقت ممكن.
وبعد ثلاث جولات من المباحثات بالقاهرة لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ذلك التعثر كان سببه إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية وكذلك العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.
