"أقوال بلا أفعال".. "ألغام" الإخوان تبتر آمال الحل في ليبيا

"ألغام" يزرعها إخوان ليبيا على طريق الحل خوفا من استقرار ينسف أجندة تنظيم إرهابي يتغذى على الفوضى والأزمات.

غيوم تطغى على بشائر حملها العام الجديد بانفراجة قريبة للأزمة، يراكمها التنظيم كعادته كلما لاحت آمال العبور.

فبعد عدة توافقات كان آخرها توافق أقطاب النزاع الليبي في القاهرة قبل أيام على قرب إصدار خارطة طريق محددة بتواريخ مفصلة لحل الأزمة، إلا أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الإخواني لم يكن جديا في ذلك.

هذا ما كشف عنه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وتابعتها "العين الإخبارية". 

أقوال بلا أفعال

وقال صالح خلال الجلسة التي بثت على الهواء مباشرة، إن "التقارب مع مجلس الدولة هو تقارب لفظي ـ أقوال دون أفعال تنتج عن هذه العملية"، مؤكدا أن "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم استشاري فقط وعليه احترام قراراتنا".

وسبق أن أمهل عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يومًا للرد على مجلس النواب بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.

وبحسب المسؤول البرلماني، فإنه "لا يحق للمجلس الأعلى للدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري لأن دوره استشاري فحسب"، مشددا على أن "مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد".

وأوضح، عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أن "المجلس أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف إلى مجلس الدولة لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا ـ ويبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان".

وأضاف: "حسب الإعلان الدستوري، فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور ".

وحث صالح أعضاء المجلس على "تحمل مسؤوليتهم وإحباط المؤامرة الواضحة"، محذرًا من "التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام".

ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية: سياسية ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية ولجنة للعمل الاقتصادي ".

ولفت إلى أن "الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة"، مضيفا "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة ـ أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بنا".

غضب عقيلة 

تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني، إن "رئيس مجلس النواب بدا غاضبا جدا أثناء حديثه في جلسة اليوم".

وأضاف الفزاني، متحدثا لـ"العين الإخبارية"، أن "سبب غضب المستشار عقيلة صالح هو تخوفه من التهديد الذي يشكله الإخوان ضد الحل الليبي"، مؤكدا أنه "بعد الانفراجة في ملف المسار الدستوري خلال اجتماعات القاهرة يبدو أن هناك أمورا حصلت بعدها لا نعلمها هي من جعلت صالح يتحدث بهذا الشكل اليوم رغم أنه قبل أيام بدا متفائلا جدا جدا".

ولفت إلى "ذات نقطة الخلاف بين مجلسي النواب والدولة الإخواني وهي شروط الترشح لرئاسة البلاد وقد سبق وأن تم حلها عبر اجتماع ثنائي بين صالح والمشري إلا أن الأخير تراجع عن ذلك التوافق بعد أسبوعين".

وتابع "المشري لا يمكنه مخالفة منهج تنظيم الإخوان الذي ينتمي إليه ولذلك سيتمسك بإقصاء الخصوم خاصة العسكريين فالتنظيم هو العدو الأول لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لذلك يسعى الإخوان إلى إقصائه من الترشح لرئاسة البلاد عبر تلك الشروط في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات المنتظرة".

وتعد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية جوهر الخلاف الذي تعثر بسببه إصدار قاعدة دستورية للانتخابات خلال مفاوضات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة والتي شكلتها الأمم المتحدة لذلك الغرض.

ويتعذر التوافق حول القاعدة الدستورية من قبل تلك اللجنة المشتركة، رفع الأمر لرئيسي مجلسي النواب والدولة وذلك بجمعهما في لقاء ثنائي بجنيف ثم تركيا فالقاهرة المصرية مؤخرا.

وتتمثل النقطة الخلافية في أحقية ترشح العسكريين خلال الانتخابات المقبلة وكذلك أحقية ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.