عقيلة صالح: البرلمان والجيش بمسار واحد لحل أزمة ليبيا

صالح أكد أن لقاءه مع القائد العام للجيش الليبي في القاهرة كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تمسك بلاده بإعلان القاهرة، باعتباره هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

وتابع صالح، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، إن لقاءه مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في القاهرة كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.

• حفتر وعقيلة صالح بالقاهرة للتشاور مع القيادة المصرية

وأضاف أن جهوده وجهود القيادة العامة تأتي جميعها ضمن مسار واحد لحل الأزمة الليبية ولا تعارض بينهما، وشدد على أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون خارج البلاد، وأن الجيش الليبي على استعداد وجاهزيه للدفاع عن البلاد.

وحول تشكيل المجلس الرئاسي الجديد أكد أن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس، قائلا:"لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد".

وأكد صالح أن السلطة الجديدة التي ستنتج ستكون معترفا بها دوليا وستطلب من الأتراك الرحيل عن ليبيا وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.

وأشار إلى أنا المليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا، لذلك طالبت بأن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة، مشددا على أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى المليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولي بذلك.

والثلاثاء، التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، الرئيس السيسي لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي كانت آخر زيارة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بصحبة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة.

وأسفر اللقاء مع القيادة المصرية عن مبادرة "إعلان القاهرة" للتأكيد على الإرادة الليبية والدفع في اتجاه الحلول السياسية للأزمة.

ودعت المبادرة إلى احترام كافة جهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليته ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة ولاقت المبادرة ترحيبا عربيا وإقليميا ودوليا.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسي في إطار حوار "ليبي–ليبي" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التي تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.